١٧ فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب ببطلان قرار منع قذاف الدم من السفر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 17 فبراير للحكم.

ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولى بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبى الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يتم إبعاده نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أى جرائم فى حقه.

وأشار إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقى العلاج نظراً لمعاناته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر حفاظاً على حياته.