تقدم القضاة المحالون للصلاحية فى قضيتى الانضمام لجماعة مخالفة للقانون والمسماة "قضاة من أجل مصر"، والقضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى بمذكرة لدائرة رجال القضاء اليوم للطعن على محضر التحريات الذى أُجرى حولهم والذى أثبت تورطهم فى القضيتين، وعملهم بالسياسة بشكل يخالف القانون.
وقال مصدر قضائى، إن مجلس التأديب والصلاحية أمس سمح لهم بتقديم مذكرة لدائرة رجال القضاء للطعن على محاضر التحريات التى أجريت فى القضية وأن القضاة ضموا محضرى التحريات فى القضيتين وسيتقدمون بالطعن على تلك المحاضر بكونها غير دقيقة وأن بها عدة مغالطات ستيتم ذكرها بمذكرة الطعن.
وتضم قائمة القضاة المحالين للصلاحية فى قضية الانضمام لقضاة من أجل مصر و55 قاضيا آخر فى قضية التوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو 2013.
وأكد مصدر قضائى، أن مجلس التأديب والصلاحية سمح لهم أمس بتقديم مذكرة لدائرة رجال القضاء للطعن على محاضر التحريات التى أجريت فى القضية وأن القضاة ضموا محضرى التحريات فى القضيتين وسيتقدمون بالطعن على تلك المحاضر بكونها غير دقيقة وأن بها عدة مغالطات ستيتم ذكرها بمذكرة الطعن.
على الجانب الآخر رفض الموظفين بقلم الإيداع المسئول عن استلام مذكرة الطعن تسلم المذكرة، مطالباً القضاة بتقديمها بموعد انعقاد جلسة التأديب المقررة يوم 26 يناير المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة