بدأت منذ قليل، محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المحكمة، أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم فى القضية المعروفة إعلاميًا "بسيارة ترحيلات أبوزعبل".
يشار إلى أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيرًا إلى أن النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل حيثيات حكمها الصادر فى قضية القتل الخطأ بسجن أبوزعبل لدراسته، واتخاذ الإجراء القانونى الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم، والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمى والملازم أول محمد يحيى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة