ميرفت التلاوى تعرض تصور مصر لتمكين المرأة الأفريقية اقتصاديا

ترأست السفيرة ميرفت تلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة وفد مصر فى المؤتمر التشاورى لوزراء الاتحاد الافريقى المسئولين عن شئون المرأة ومسائل الجنسين، والذى شاركت فيه منظمات المجتمع المدنى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وشركاء الاتحاد الأفريقى ضمن مشاورات شاملة فى إطار الأعمال التحضيرية للقمة الأفريقية التى تعقد يوم ٣٠ و٣١ يناير الجارى بالعاصمة الإثيوبية، والتى تقرر أن يكون شعارها وموضوعها الرئيسى "2015 عام تمكين المرأة الأفريقية".

وأكدت السفيرة ميرفت تلاوى، فى حديث صحفى اليوم، أن تمثيلها مصر فى هذا المؤتمر الوزارى يأتى بهدف وضع استراتيجية فعالة لتمكين المرأة، حيث اجتمع الوزراء المعنيون بشئون المرأة فى أديس ابابا قبيل القمة الأفريقية للخروج بإعلان سيتم إرساله لرؤساء الدول والحكومات فى اجتماع القمة الأفريقية يومى ٣٠ و٣١ يناير الجارى لتحديد أجندة للقارة الأفريقية للخمسين عاما المقبلة.

وأضافت تلاوى أن هناك أجندة عن تصور القارة الأفريقية حتى عام ٢٠٦٣ فى كافة المناحى، سواء بعد الزراعة والتجارة والبنية التحتية والنقل وغيرها، موضحة أنه تم اختيار هذا العام ليكون عام المرأة الأفريقية.

وأوضحت أن الجميع فى أفريقيا يتحدثون عن المرأة الأفريقية واحتياجاتها لأنه إذا لم توضع المرأة فى صدارة أجندة أفريقيا للخمسين عام المقبلة فسوف تتراجع المرأة الأفريقية منوهة عن أنها ركزت فى مداخلاتها خلال المؤتمر على التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة.

وأشارت إلى أهمية التمكين الاقتصادى لتكون للمرأة الأفريقية ملكية للأراضى الزراعية ومؤسسات مالية بسيطة تمول مشروعاتها الصغيرة وبخاصة فى الريف وليس من خلال البنوك التجارية العادية معقدة الإجراءات، وهو ما نتحدث عنه فى مصر حاليا، ونسعى لتحقيقه.

وشددت على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بمساعدات مالية مبسطة لتخفيف الفقر؛ لأن معظم الفقراء فى مجتمعاتنا سيدات، وإن لم نصلح من وضع نصف سكانها وأزلنا عنهن الفقر والجهل فسيخرج جيل ضعيف، ويتم توريث الفقر والأمية وهذا غير مطلوب فى الدولة المصرية.

وأضافت ميرفت تلاوى أنها تطرقت كذلك للتمكين السياسى للمرأة الأفريقية والمصرية فى ضوء ما حققته المرأة فى العديد من دول أفريقيا من خطوات متقدمة بالمعايير العالمية، منوهة عن أن رواندا على سبيل المثال أصبحت الآن الدولة الأولى بالعالم من حيث التمثيل البرلمانى للمرأة بعدما أصبح أربعة وستون فى المائة من أعضاء برلمانها نساءً.

وأشارت أمين عام المجلس القومى للمرأة إلى أن دولا كثيرة داخل أفريقيا أصبحت تسعى الآن للمناصفة فى عضوية البرلمان، ونحن طلبنا فى مصر فى الدستور الجديد ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان، لكن أصواتا عديدة وقفت أمام ذلك وعارضته رغم أن المرأة المصرية أثبتت أحقيتها السياسية بعد مشاركتها الفاعلة فى الثورة.

وقالت إننا نريد ترجمة مساعينا لتحقيق التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة لقوانين إما بتعديل للقوانين القديمة أو نأتى بقوانين أكثر تقدمية لأننا تأخرنا كثيرا عن كثير من شقيقاتنا الأفريقيات، موضحة أنها عبرت خلال المؤتمر الوزارى بأديس أبابا عما هو مطلوب للمرأة المصرية فى المستقبل.

ويشير موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط للقمة الأفريقية واجتماعاتها التحضيرية بأديس أبابا إلى أنه تماشيا مع نتائج التشاور الوزارى مع منظمات المجتمع المدنى الذى جرى خلال القمة الأفريقية الأخيرة بمالابو فى يونيو من العام الماضى فقد نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقى هذا المؤتمر الوزارى فى إطار مشاورات شاملة، تحضيرا للقمة الأفريقية بهدف وضع استراتيجية شاملة تحدد تصورات المستقبل للمرأة المصرية.

وتعد هذه المناقشات التى عقدت تحت رعاية رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى نكوسازانا دلامينى زوما فرصة كبيرة بالنسبة للمجتمع المدنى لوضع استراتيجية حول كيفية التأثير على الأطر المعيارية المختلفة وتنفيذها، لتصب فى صالح المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى القارة الأفريقية.

ويتمثل الهدف الرئيسى للنقاش فى استخدام الأطر الحالية لأجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقى، وأيضا موضوع القمة، إلى جانب تحديد الإجراءات التحولية التى تعد حاسمة لدفع أجندة القارة إلى الأمام.. بخلاف تعزيز الشراكة بين الوزراء المعنيين بشئون المرأة وضمان المساواة بين الجنسين والمجموعات اقتصادية الاقليمية والمجتمع المدنى، ووضع خارطة طريق يتم تنفيذها خلال العام الجارى وما بعده مع تحديد نظام للرصد والتقييم من أجل المساءلة.

كما ناقش المشاركون فى المؤتمر الوزارى كذلك أفضل الممارسات المستفادة منذ ٢٠ عاما من خلال تنفيذ آليات عمل إعلان بكين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق طاقات المرأة من أجل التنمية فى القارة.