"البريد": محفظة الهيئة تصل إلى 146مليار جنيه وتحقق فائضًا ماليًا يصل لـ216مليون جنيه.. تطوير خدمة الحوالات عبر ماكينات الصرف الآلى وشركات المحمول.. وصرف تحويلات المصريين بالخارج عن طريق منافذنا قريبًا

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، أن إجمالى محفظة الهيئة تبلغ حوالى 146 مليار جنيه، من ضمنها حوالى 97 مليار جنيه داخل بنك الاستثمار القومى بنسبة 66.5% وحوالى 41.5 مليار جنيه، مستثمرة فى أدوات عائد ثابت أغلبها أوراق مالية حكومية بنسبة 28.5%، والباقى وهو 5% يمثل استثمارات متنوعة، أغلبها فى شركة البريد للاستثمار، بالإضافة إلى الأوراق المالية المدرجة فى البورصة المصرية، وتم إسناد إدارتها حاليًا لأفضل الشركات المتخصصة فى إدارة محافظ الاستثمار.
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه خلال العالم المالى الأخير المنتهى فى 30/6/2014 حققت الهيئة نسبة عائد 10.16% على إجمالى الاستثمارات، وعند استبعاد الاستثمارات داخل بنك الاستثمار القومى، فإن نسبة العائد بلغت حوالى 12.5% وهو ما انعكس فى النهاية على تحقيق الهيئة القومية للبريد لفائض 216 مليون جنيه.

وحول الدخول فى استثمارات جديدة خلال عام 2015 ، أوضح المصدر أن الهيئة ليس لديها أموال معطلة، فدورة توظيف الاستثمار مستمرة، وفى الوقت الحالى تقوم باستثمار فوائض الإيداعات، بالإضافة إلى عوائد الاستثمار القائمة فى الأوراق المالية الحكومية، وهى ذات عائد جيد وبأقل درجة من المخاطر وهذه الاستثمارات تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على دعم النشاط الاقتصادى بالدولة وخلق فرص العمل.

وأضاف أن حجم الحوالات الفورية خلال عام 2014 بلغ 11,202,768 حوالة من مجموع العمليات الذى وصل حجمها إلى 18,243,537,724، وهناك نية لتطوير خدمة الحوالات خلال عام 2015 تشمل توسيع منافذ الخدمة لإمكانية ربطها بماكينات الصراف الآلى أو ربطها بخدمات المحمول.

وبخصوص خدمة التحويلات المالية من الخارج خلال العام 2015 لاتزال هناك بعض التعديلات طبقًا لتوجهات البنك المركزى، وجار العمل على الانتهاء منها، وعدد عملاء التوفير الحاليين قد بلغ 23.4 مليون تقريبا ووصل حجم إيداعات العملاء حتى (31/12/2014) 147 مليار جنيه.

وحول حركة تطور الإيداعات خلال الــــ10 سنوات الأخيرة، أشار إلى أن نسبة التطور فى الإيداعات من عام 2004 وحتى 2014 بمعدل من 12 إلى 15% سنويا، مؤكدا أن أهم أسباب ارتفاع إيداعات العملاء لدى البريد المصرى ثقة العملاء فى هيئة البريد وميزة الانتشار التنافسية بكافة أنحاء الجمهورية والتعامل مع كافة فئات المجتمع، وبصفة خاصة صغار العملاء، وارتباط الجمهور بالعديد من الخدمات التى تؤدى من خلال مكاتب البريد كذلك ارتفاع سعر الفائدة بالمقارنة بالمؤسسات الادخارية الأخرى.

وأضاف أنه فى ظل الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم والبلاد وقيام الهيئة بتطوير خدمة دفتر التوفير وإدخال منظومة عمل جديدة، فإنه من الطبيعى أن يواكب البريد هذا التطور من خلال وضع خطة تطوير لمنظومة حساب التوفير ينهى التعامل من خلال الدفتر الورقى مستقبلا والعمل على الانتهاء من ميكنة دفتر التوفير.

وقال المصدر، إن منظومة الاستثمار داخل الهيئة القومية للبريد، تهدف إلى استثمار ودائع العملاء فى أفضل مزيج من الأدوات المالية بشكل يحقق أفضل عائد معدل بالمخاطر، وبما يمكن من تقديم أفضل عائد على حسابات التوفير وبالتبعية جذب الودائع وتشجيع العملاء على الادخار والأهم من كل ذلك تشجيع الاستثمار المحلى ودعم سياسات الدولة فى التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.

وتقدم الهيئة القومية للبريد خدمات مالية منها خدمة التحصيل والإخطار الإلكترونى للشركات وخدمة الحوالات الفورية المحلية وخدمات الحساب الجارى الذهبى والفضى، وأيضا خدمة دفع المستحقات للشركات والهيئات، وهناك أيضا خدمة الحوالات الدولية الخارجية و صرف المعاشات وتحصيل مصروفات الجامعات، فضلا عن مدفوعات فورى من سداد الفواتير وتحصيل الضرائب والتحويلات الخارجية للبنوك وأخيرا خدمة تحصيل الشيكات البنكية.

وأوضح المصدر أن هناك خدمات جديدة جار العمل على إضافتها خلال عام 2015، ومنها الحوالات الخارجية لدفع تحويلات المصريين بالخارج عن طريق منافذ البريد، مع استحداث خدمات التحويلات والمدفوعات من خلال المحمول، كما أنه جار العمل على التعاقد مع دول أخرى فى نطاق خدمة الحوالات الدولية الخارجية (ifs) لمنظومة اتحاد البريد العالمى.

وأوضح أن إدخال خدمة التوفير على الشباك الشامل سوف يؤدى إلى توفير التكلفة نتيجة لتقليص العمل اليدوى، وما يتبعه من إلغاء المستندات والنماذج المستخدمة فى القيد والمراجعة بالنظام القديم وتوفير القوة الوظيفية التى يمكن الاستفادة، منها فى أداء الخدمات الأخرى وتبسيط الإجراءات وسرعة الأداء وتقديم الخدمة للعميل من أى مكتب بالجمهورية دون التقيد بمكتب الحساب وإحكام الرقابة وأيضًا مساعدة الإدارة العليا فى اتخاذ القرارات الرشيدة من خلال توافر البيانات والمعلومات.