انتهاء مشكلة مركب الصناعات البحرية بالسويس

بعد مضى أكثر من عام ونصف العام تمكن التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالسويس من إنهاء مشكلة مركب مدرسة الصناعات البحرية، التى تم تصنيعها فى عام 1995 بغرض استخدامها فى تدريب الطلاب على المناهج الدراسية المتخصصة بالمدرسة، ولم يمنع انتظام إجراء عمليات الصيانة لها عاماً بعد عام أن تتعرض للغرق فى يوليو 2013 لانتهاء عمرها الافتراضى حيث كانت مشيدة من الخشب وبخامات تقليدية.

ومن جانبها سارعت إدارة المدرسة بالتنسيق مع التعليم الفنى فى رفعها على قزق حكومى تابع للشركة المصرية للصيد ومعداته برسوم يومية قيمتها 45 جنيهاً تدفعها المدرسة.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم إلى أنه حماية للمال العام خاطب التعليم الفنى بالسويس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم للتدخل فى حل المشكلة فبادر قطاع الوزارة بإيفاد لجنة متخصصة التى أصدرت قرارها بتكهين المركب ورفض إجراء أى عمليات صيانة لها لانتهاء عمرها الافتراضى.

وبدوره قام، مطلع يناير الجارى، محمد عزب مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالسويس بمشاركة لجنة ضمت عضويتها التعليم الصناعى والشئون القانونية والمخازن بالمديرية بالتعاون مع إدارة المدرسة فى إنهاء إجراءات استلام المركب من القزق الحكومى واستمرت الإجراءات ونقل المركب حتى الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء الماضى ورفعها إلى داخل المدرسة بعد تسديد مديونيات المركب المستحقة للقزق تمهيداً لإتمام إجراءات التكهين فى حضور لجنة متخصصة من التعليم الصناعى بالوزارة للإشراف على عملية التكهين.

وقد مثل لجنة التعليم الفنى بالسويس فى إنهاء مشكلة المركب تحت إشراف محمد عزب مدير عام التعليم الفنى وبرئاسة محمد فرج مدير إدارة المدرسة وعضوية كل من سامح على رئيس قسم بالتعليم الصناعى وفرج مخلوف محقق بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم وأحمد غريب بالتوجيه المالى بالمديرية ومحمد عطية بإدارة المخازن .

وأصدر محمد عزب قراره المتقدم بجمع كل محتويات المركب وإدراجها رسمياً فى عهدة الأقسام المختلفة بالمدرسة .

وفى مفاجأة أعلن عنها عزب عقب إنزال المركب المكهن داخل حرم المدرسة أنه بحلول العام الدراسى الجديد 2015/2016 سوف يقوم التعليم الصناعى بمديرية التربية والتعليم بشراء مركب جديد مصنوع من الحديد ومزود بأحدث الوسائل التعليمية المعمول بها فى الخارج لخدمة تخصصات المدرسة ومنها المحركات البحرية وبناء السفن والملاحة والفنون البحرية، وذلك من الميزانية المخصصة لتطوير التعليم الصناعى (اللامركزية) .

فيما تقدم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بالشكر لجهود التعليم الفنى بالمديرية فى حل المشكلة مطالباً بتزويد إدارة المدرسة البحرية بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة التى تساعد الطلاب على ربط المحتوى العلمى بالممارسة والتطبيق العملى، مشيراً إلى النقلة المتطورة التى أحدثها التعليم الفنى داخل المدارس بالمحافظة خلال العامين الماضيين .