سجلت الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى "57 دولة" استثمارات بلغت 136 مليار دولار أمريكى فى العام 2013 وفق تقرير حديث أظهر انخفاضا عن ما سجلته فى 2012 والبالغ 145 مليار دولار.
ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم الاثنين فإن حصة دول المنظمة من نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للبلدان النامية بلغت 18.6% ونسبة 9.4% من الأجمالى العالمى مظهرا تراجعا فى حصص دول المنظمة منذ عام 2009 على الرغم من التحسن فى عام 2012.
وعلى الرغم من أن تدفقات اجمالى الإستثمار الأجنبى المباشر العالمية ارتفعت من 1330 مليار دولار فى 2012م إلى 1452 مليار دولار فى 2013، إلا أن تدفقات هذا القطاع فى دول "التعاون الإسلامى" ظلت بشكل عام دون الإمكانات وبقيت فى نطاق 135 - 145 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من 2009 - 2013.
وأوضح التقرير أن خمس دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى سجلت أكبر نسبة من تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الوافد بلغت 46.9% من اجمالى التدفقات ، فى حين شكلت عشر بلدان أعضاء نسبة 86.8%، تصدرتها إندونيسيا بنسبة 13.6% (18.4 مليار دولار)، تلتها تركيا 9.5% (12.9 مليار دولار)، ثم ماليزيا بنسبة 9% (12.3 مليار دولار) والإمارات بنسبة 7.7% (10.5 مليار دولار) وكازاخستان 7.2% (9.7 مليار دولار).
وذكر التقرير أن حصة "التعاون الإسلامي" بلغت من رصيد الإستثمار الأجنبى المباشر العالمى إلى الداخل حتى عام 2013م نسبة 6.8% (1.7 تريليون دولار) من بين 25.4 تريليون دولار، وهو أقل بكثير من حصة الدول النامية الأخرى البالغة 22.5% فى العام نفسه ، واستضافت خمس دول فى المنظمة 49.6% من اجمالى حصة المنظمة فى حين أن البلدان العشر الأوائل سجلت 71.5 فى المائة.
وجاءت إندونيسيا فى المرتبة الأولى حيث بلغت حصتها من اجمالى الأرصدة 13.3% (230 مليار دولار)، تلتها السعودية بنسبة 12% (208 مليارات دولار) وتركيا وماليزيا بنسبة 8.4% لكل منهما (145 مليار دولار) وكازاخستان بنسبة 7.5% (130 مليار دولار) والإمارات بنسبة 6.1% (105 مليارات دولار) ومصر بنسبة 4.9% (85 مليار دولار) ونيجيريا بنسبة 4.7% (81 مليار دولار) و لبنان بنسبة 3.2% (55 مليار دولار) والمغرب بنسبة 2.9% (50 مليار دولار)
وأشار التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة إلى أن أغلبية الدول الأعضاء لا تزال غير قادرة على وضع أطر اقتصادية مواتية وتوفير بنية تحتية للشركات الأجنبية مع تنظيم ملائم وكذلك بنية تحتية مادية لجذب المزيد من تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر.
وقال التقرير إن عددا من دول المنظمة "تحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز بيئة موصلة إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية" وحثها على إيجاد "إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافر استثمارية وفقا لاحتياجات كل من المستثمرين المحليين والأجانب" وقال "هذا بدوره يتطلب بناء بنية تحتية كافية وكذلك استثمارا فى التقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها الإنتاجية الذى لا يزال يشكل تحديا كبيرا للأغلبية منها ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة