بروتوكول بين مجلس أمناء القاهرة الجديدة ووزارة الإسكان والداخلية: تركيب 1000 كاميرا لمراقبة شوارع القاهرة الجديدة بـ60 مليون جنيه.. وربطها بأجهزة الأمن للقضاء على الجريمة بنسبة 100%

أكد المهندس طارق شكرى، نائب رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة ورئيس مجموعة عربية، للاستثمار العقارى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس أمناء القاهرة الجديدة ووزارة الإسكان ووزارة الداخلية، وذلك لتركيب 1000 كاميرا مراقبة بمدينة القاهرة الجديدة بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه، وذلك لمراقبة كافة شوارع المدينة وربطها بأجهزة وزارة الداخلية للقضاء على الجريمة بنسبة 100%.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية تسعى حاليا لربط كافة المعلومات بالأشخاص من خلال الكاميرات، وذلك عن طريق مراقبة لوحات السيارات أو صورة الشخص نفسه، فمجرد تصوير الشخص تظهر أمام الموظف المسئول كافة المعلومات عنه من تاريخ ميلاده وجهة عمله وموطنه.

وأكد أن عدد مواطنى مدينة القاهرة الجديدة وصل حتى الآن لـ1.5 مليون نسمة ومن المستهدف أن تصل إلى 7 ملايين نسمة فى خلال 5 سنوات، مؤكدا أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد أكبر نسبة نمو بالمقارنة بمختلف المدن الأخرى، موضحا أن مدينة القاهرة الجديدة تجمع بين عدد كبير من مختلف الفئات.

وحول كيفية القضاء على الشركات العقارية التى تنصب على المواطنين، أكد المهندس طارق شكرى، أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تفعيل اتحاد المطورين، بحيث يتم إدراج كافة الشركات العقارية ضمن هذا الاتحاد، بحيث يمكن لأى مواطن الذهاب لهذا الاتحاد والحصول على معلومات عن الشركة التى يرغب فى شراء وحدات سكنية أو محلات أو قطع أراضٍ منها.

وأوضح رئيس مجموعة عربية، أنه يسعى حاليا للاستثمار فى مدينة 6 أكتوبر من خلال إنشاء مشروعات جديدة وخاصة المبانى الإدارية، مشيرا إلى أنه يستهدف فى عام 2015 استكمال لكافة المبانى الإدارية التى بدأت الشركة بتنفيذها بجانب استكمال مشروع جاليريا والمرحلة الأخيرة من مشروع بانجلوز.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على التوسع فى إنشاء العمارة الخضراء وخاصة فى المبانى الإدارية بكافة مشروعات الشركة.

وفيما يتعلق بالبطالة ودور الشركات فى حل هذه المشكلة، أكد رئيس شركة عربية، أن الشركات تعانى من عجز كبير فى العمالة المدربة رغم تزايد نسبة البطالة، مشيرا إلى أن القضاء على هذه المشكلة يحتاج لتغير ثقافة الشباب نحول العمل والعزوف عن فكرة العمل الحكومى والمكتب.