مصادر: تفعيل قروض التشطيب والترميم والصيانة متوقف على موافقة البنك المركزى.. 30 ألف جنيه لكل وحدة سكنية.. والقروض ستعمل على الاستفادة من مخزون الوحدات غير المستكملة الراكدة وحل أزمة الإسكان بمصر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن بدء تفعيل قرض الوزارة بشأن أعمال التشطيب والصيانة والترميم متوقف على موافقة البنك المركزى وتفعيله لموافقة مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد موافقة البنك المركزى على المذكرة قدمتها الوزارة بشأن تفعيل موافقة مجلس الوزراء لمنح قروض لأعمال التشطيب والصيانة والترميم سيتم الإعلان عنها مباشرة وتفعيلها وتلقى الطلبات.

وأوضحت المصادر، أن قيمة القرض تصل لـ30 ألف جنيه للوحدة السكنية، ومن حق المواطن الحصول على أكثر من قرض حال امتلاكه أكثر من وحدة، ما يساهم فى تقليل عدد الوحدات الشاغرة بسبب نقص التمويل اللازم لتشطيب هذه الوحدات.

وكشفت المصادر أن هذه القروض ستساهم فى الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها فى السوق العقارية، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يتماشى مع توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين.

وأضافت المصادر أن مدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 7%، يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة.

وكانت رئيس قطاع الإسكان المهندسة نفيسة هاشم قد أكدت أن إتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقارى المطروحة من جانب البنك المركزى المصرى حالياً، وحال انتهاء مبادرة التمويل العقارى توصى اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة السارى.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنه الأولى تبلغ 12 مليون جنيه.

وأكدت رئيس قطاع الإسكان أن الجهات المستفيدة من القرض هى الأفراد، وذلك لأعمال "استكمال - تعلية - تشطيب - صيانة - ترميم - تدعيم"، واتحادات الشاغلين "قروض لأعمال تشطيب - صيانة - ترميم - تدعيم"، وجمعيات الإسكان التعاونى "قروض لأعمال صيانة - ترميم - تدعيم".