تفاصيل مرافعة دفاع "دومة" وأحمد ماهر ومحمد عادل أمام محكمة النقض

اتهم المحامى طارق العوضى، عضو هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، محكمة الجنح بالإخلال بحق الدفاع إخلالا جسيما، حين قررت حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، وأن الحكم لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثانى درجة، كما أن محكمة الجنح بدلت أقوال شهود الإثبات فى القضية.

وأكد محامى المتهمين ناصر أمين، أمام محكمة النقض، التى تنظر الطعن، برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم، أن الحكم الصادر بإدانتهم باطل، كما أن الحكم لم يستطع أن يثبت بالأدلة الوقائع المنسوبة للمتهين، ورغم ذلك قررت المحكمة أنها تيقنت من الاتهام رغم خلو الأوراق من الأدلة.

ونظرت هيئة المحكمة القضية فى غرفة المداولة، ودفع خالد على، بأن الحكم به قصور فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال، كما اتهم محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات فى القضية، التى أدلوا بها أمام النيابة العامة.

وتضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالى، المنسق العام الحالى لحركة 6 إبريل، عمرو على، وشقيق مرسى، ومصطفى ماهر، وعدد من النشطاء.

وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدى بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.