"القاهرة للتنمية والحقوق" يطالب الرئاسة بتعليق العمل بقانون التظاهر

أصدر مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان بيانًا اليوم الأربعاء، بخصوص واقعتى استشهاد شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى الاشتراكى السبت الماضى، بوسط البلد، واستشهاد الضابط أيمن الدسوقى على يد تنظيم بيت المقدس الإرهابى، وطالب المركز عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعليق العمل بقانون التظاهر وإيجاد طرق سلمية وقانونية لحماية المتظاهرين السلميين وحماية حق المواطنين فى التعبير عن آراءهم بصورة سلمية.

وجاء فى البيان "فى الوقت الذى تأتى فيه الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير يمر الوطن بسلسلة من المأسى، فبعد استشهاد شيماء الصباغ – شهيدة الورد عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يوم السبت الماضى فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، أعلن تنظيم بيت المقدس الإرهابى أمس الثلاثاء فى سيناء عن استشهاد الضابط أيمن الدسوقى وبث فيديو عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الأول ممارسات غير قانونية من رجال الشرطة مع مواطنين، والجزء الثانى كيفية القبض على الضابط فى أحد طرق سيناء، والجزء الثالث عن قتل الضابط رحمه الله، والمركز إذ يرى أن تلك الممارسات الدموية لن يكون لها أى أثر إيجابى، وأن البدائل المطروحة ستكون نتيجتها كارثية على هذا الوطن.

وفى سياق متصل، أعرب المركز عن قلقه الشديد من توجيه الاتهام لعدد من شهود الواقعة التى أفضت فى وفاة شيماء الصباغ من بينهم المحامية الحقوقية عزة سليمان، وذلك بعد توجهها طوعًا للإدلاء بشهادتها فى واقعة مقتل شيماء الصباغ .

فيما شدد البيان على أهمية أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسئوليتها كاملة فى حماية الأرواح، مؤكداً على أهمية امتثال قوات الشرطة المصرية لقواعد التدرج فى فض المظاهرات التى نص عليها قانون التظاهر والتى تبدأ بالتحذير، الأمر بالانصراف، ثم استخدام خراطيم المياه، وأخيرًا قنابل الغاز، ويؤكد المركز على أهمية أن تقوم الدولة بإفساح مساحات للتوافق بين فئات الشعب، والعدالة الانتقالية التى تقتضى المسئولية، المساءلة، العقاب، وتكريم أرواح الشهداء الذين سالت دماءهم الذكية لأجل رفعة هذا الوطن.

وناشد البيان أجهزة الدولة الالتزام بالقانون، وقواعد التعامل مع الجماهير، وحقوق الإنسان التى لا يجب التفريط فيها تحت أى مسمى واحترام وحماية العمل السياسى السلمى.

وتابع البيان "أن الوطن يمر بلحظات فارقة تستدعى الاصطفاف الوطنى خلف العدالة الانتقالية، والتأسيس لقواعد التعامل فى المجال العام والسياسى، وهذا يستدعى عمل جميع أجهزة الدولة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدنى، والقيادات الوطنية المسئولة وعدم الإفراط فى التعامل الأمنى الذى لن يجدى شيئا".