بيان لتنسقية 30 يونيو يطالب بإقالة وزير الداخلية

طالبت تنسيقية 30 يونيو فى مؤتمرها الصحفى تعليقا على الأحداث السياسية الأخيرة ومقتل شيماء الصباغ، بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإيقاف العمل بقانون التظاهر والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا وكل من صدرت ضدهم أحكام بموجب هذا القانون.

وأكدت التنسيقية فى بيانها على ضرورة إخضاع جميع المؤسسات وعلى الأخص وزارة الداخلية للرقابة المدنية على أعمالها، واتخاذ إجراءات واضحة فى اتجاه تصفية النظام القديم ودولة الاستبداد والفساد تطبيقا لإقامة نظام حكم ديمقراطى وتطهير أجهزة الدولة والإعلام من الفاسدين .

كما لفتت التنسيقية إلى أنه يجب أن تعاد محاكمة عناصر نظام مبارك عما ارتكبوه من جرائم سياسية وتعذيب المعتقلين، إضافة إلى البدء فى اتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتردية وإقرار نظام لإعانة البطالة وتحسين المعاشات.

ومن جانبه أكد محمد فاضل عضو المكتب التنفيذى لتنسيقية 30 يونيو، أن الدولة عليها الاستجابة لمطالب محاكمة رموز النظام السابق تطبيقا للعدالة الانتقالية.