المنظمات الحقوقية تكثف اجتماعاتها لوضع خطط مراقبة الانتخابات..و"المنظمة المصرية" تتزعم تحالفين.. و"ماعت" تلتقى منظمات دولية..و"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية":متطوعون لمراقبة الاستحقاق الديمقراطى

الأحد، 04 يناير 2015 01:52 م
المنظمات الحقوقية تكثف اجتماعاتها لوضع خطط مراقبة الانتخابات..و"المنظمة المصرية" تتزعم تحالفين.. و"ماعت" تلتقى منظمات دولية..و"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية":متطوعون لمراقبة الاستحقاق الديمقراطى انتخابات - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت المنظمات الحقوقية من تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لمراقبة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، عن طريق عقد عدة لقاءات تنسيقية بين الجمعيات المشاركة فى التحالفات الحقوقية التى تستعد لمتابعة العملية الانتخابية وتوزيع شبكة مراقبيها على المحافظات المختلفة.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعات مع 144 جمعية لمراقبة الانتخابات

من جانبه، أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة أوشكت على إنهاء استعداداتها لمتابعة الانتخابات البرمانية المرتقبة، لافتا إلى أن المنظمة تنتظر اتفاق أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على الضوابط الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى وفتح الباب لتلقى الطلبات.

وأعلن زغلول، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن بدء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى التواصل مع مراقبيها بالمحافظات المختلفة لتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج التصريحات الخاصة بمتابعة الانتخابات البرلمانية.

وأوضح المدير التنفيذى للمنظمة المصرية أن هناك اجتماعات يتم تنظيمها حاليا مع منسقى المحافظات لوضع الخطة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب اجتماعات تنسيقية بين التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة، أبرزها مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى جانب 16 منظمة وجمعية بالاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لمناقشة توزيع مراقبى الجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة وتحديد دور الجمعيات فى كل محافظة.

وأضاف الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة لديها 4000 مراقب ومتابع على مستوى المحافظات، بخلاف مراقبى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مؤكدا أن المنظمة تستهدف الدفع بـ7000 مراقب لمتابعة انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المتابعين تم تدريبها من قبل، معلنا عن تنظيم دورات تدريبية جديدة وإعداد دليل تدريبى للمراقبين الجدد.

مؤسسة ماعت للسلام تعقد اجتماعات تنسيقية مع المعد الدولى بجنيف والشبكة الدولية بجنيف

ومن ناحيته أكد الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة تتابع الانتخابات فى تحالف حقوقى مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والتنمية بجنيف، قائلا "وسنتقدم بطلب للجنة فور فتح الباب وسيكون لدينا مراقبون محليون ودوليون لتغطية كل الدوائر".

وأوضح عقيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تجرى العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الدولى للسلام والتنمية منذ فترة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا، اليوم الأحد، لتحديد الدوائر التى سيتم تغطيتها وتوزيع المراقبين على تلك الدوائر.

وتوقع عقيل أن يتابع الانتخابات البرلمانية المرتقبة ما يقرب من 6 إلى 8 منظمات دولية، مضيفًا أن التحالف الدولى، الذى تعد مؤسسة ماعت شريكا فيه راقب الانتخابات البرلمانية بتونس ويستعد للانتخابات الرئاسية هناك، لافتا إلى أن التحالف تابع الانتخابات الرئاسية المصرية عبر 2490 متابعًا محليًا و124 متابعًا دوليًا.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أصدرت تصاريح متابعة لـ80 ألف مراقب محلى، موضحًا أن التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية تؤكد أن الذين شاركوا بالفعل لم يتعدوا 10 آلاف متابع لعدم الحصول على تمويلات أجنبية تساعدهم على تحريك هذا العدد الهائل. كما أعلن عقيل عن أن مؤسسة ماعت تسعى لتفعيل ما يسمى بالرقابة الشعبية على الانتخابات البرلمانية القادمة بتجهيز 200 ألف شاب لتحويل الناخبين إلى مراقبين ذاتيين حتى لا يتحول صوته إلى سلعة تباع وتشترى.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تجمع المتطوعين لمراقبة العملية

وفى السياق ذاته أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الجمعية تعمل على تجميع المتطوعين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتا إلى أن الجمعية تراقب الانتخابات دون موارد مالية، قائلا "وتلك عملية صعبة لكننا مستمرين فيها".

وأشار عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجمعية بدأت العمل بالفعل على مراقبة المراحل السابقة على اليوم الانتخابى، وتشكيل فريق قانونى لتحليل البيئة التشريعية المحيطة بانتخابات مجلس النواب، والبيئة السياية المحيطة بالعملية، لافتا إلى أنه لن يتم إصدار تقارير إلا بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء العملية الانتخابية رسميا.

وأضاف عبد الحميد أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تستعد للانتخابات بحصر أعداد المراقبين، الذين سيعملون معها وإعداد نوعية جديدة من المراقبين للوصول إلى سقف عال من المهنية، وإجراء دورات تدريبية فور الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، بالإضافة إلى إجراء دراسات وأبحاث حول البيئة السياسية المحيطة بالعملية بأكملها، قائلا "لن نهتم كثيرا بالعدد سيكون هناك 800 مراقب والاهتمام سيكون بنوعية المراقبين".




موضوعات متعلقة:

المنظمة المصرية: اجتماعات تنسيقية مع 144 جمعية لمراقبة الانتخابات










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة