وأضاف الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، فى حواره مع "اليوم السابع" أنه ستتم زيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية للمناجم والمحاجر والملاحات من 11 إلى 15 مفتشا، مضيفا أن شركة شلاتين والقوات المسلحة سيتوليان محاربة عمليات التنقيب غير الشرعى عن الذهب.
والى نص الحوار..
• بداية ما هى القيمة المضافة من وراء قانون الثروة المعدنية الجديد؟
لابد وأن ننوه أن القانون صدر وأصبح واقعا، طبقا للدستور وينفذ نص المادة 32 من دستور مصر الذى توافق عليه الشعب كله، ومضمونه أنه لا يتم تحديد مدد التراخيص أو العقود وأن يكون هناك قيمة مضافة، والتأكيد عليها لأنها موضوع متكامل، من حيث منع إهدار الخامات عن طريق تصديرها كمادة أولويه، ولابد من أن تدخل عليها مرحلة أو أكثر أو الوصول بها للمنتج النهائى، وهنا القيمة المضافة تكمن فى تشغيل عمالة واستمرار توفير فرص عمل وخلق مجتمع عمرانى وتعدينى، لأن التعدين كخامة يستحسن ويفضل لثقل وارتفاع تكلفة نقلها، أن يتم تصنيعها فى مصر وبالتالى هناك عائد آخر سيضاف وهو أن الشركات التى ستقوم بالتصنيع، ستدفع ضرائب على السعر الأعلى وإفادة الدولة تكون من كافة النواحى، وهناك قيمة مضافة أخرى وهى التى نص عليها القانون أنه اقصى مدة 15 سنة للعقد، ويجوز التجديد لمدة أخرى، ولكن بقانون بعد العرض على مجلس الشعب، إضافة أن القيمة الأولى والثانية سيعملان على زيادة العائد للدولة لأن مساهمة التعدين فى الاقتصاد 4، 0% وبالتالى تطمح الهيئة مع بداية التطبيق أن تصل إلى 5% وتزيد مع حجم الأعمال، ولكن ذلك سوف يستغرق وقت طويل من أجل تعريف المستثمر على أهم الملامح التشجيعية للقانون.
• إذا ما هى النقاط التشجيعية فى القانون؟
من النقاط المهمة جدا أنه أصبح هناك إشراف فنى لأول مرة فى تاريخ التعدين فى مصر للهيئة، وتصبح الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف على المناجم والمحاجر والملاحات، لأن ذلك من صميم عمل الفنين المتخصصين فى الهيئة، والتى كانت تشرف على المناجم فقط.
• ألا تخشى الهيئة أن يفهم ذلك أنه تعدٍ على اختصاص المحليات؟
لابد أن ننوه إلى أن ذلك ليس تعدى على اختصاص المحليات، وهى جهة محترمه لها دور فاعل وخدمى فى مصر ولا أحد يستطيع ينكر ذلك، وبالتالى الهيئة لا تعترض على هذا الدور، ولكن الجديد فى الأمر أنه مثل ما يتم حصول المرخص على موافقات أمنية، لابد أن يحصل أيضا على موافقات فنية من الثروة المعدنية، من خلال عقد خبرة مع الفنيين بعد المعاينة على الطبيعة والتأكد من أن نوع الخامة محجرية وليست منجمية، ثم تتم الموافقة وتعريف المرخص بكيفية استخراج الخامة بالطرق الهندسية بعيدا عن العشوائية التى تؤدى لإهدار الخامات والتى سيتصدى لها مفتشين المناجم والمحاجر والملاحات.
• وما هو شكل تعامل المفتشين فى المواقع؟
المفتش سيقوم بعملية التفتيش الفنى، بدون تعارض مع دور ومصالح المحليات، وأثناء المرور إذا وجد المفتشن المرخص يقوم بعملية استخراج غير آمن على الفور سيبلغ المحافظة التى يقع فى نطاقها الترخيص بالواقعة، ويشرح للمسئولين طريقة وشكل استخراج الخامة المتفق عليها، إضافة إلى أنه سينص على ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بحيث يتم إنذار المرخص مرتين وفى الثالثة يحرر له محضر، وإذا تصادف أثناء التفتيش بأنه يعمل خارج نطاق عقد البحث والاستغلال المتفق عليه كنوع من السرقة، سوف يضرب بيد من حديد بنص القانون.
• وهل استعدت الهيئة للتعامل مع الإشراف الفنى؟
بدأنا الاستعداد قبل صدور القانون، وبعدما صدر اتخذنا الخطوة الأول، حيث كان لدينا 11 مفتشا على مستوى الجمهورية سيتم زيادة عددهم إلى 15 مفتشا، لأن حجم الأعمال سيتزايد وأيضا لتقليل مساحات التفتيش فى الجبال نظرا لاتساع الصحراء، بحيث لا يقل قوام كل عملية تفتيش عن 5 من الفنين المتخصصين بجانب الإداريين والعمال، والخطوة الثانية القيام تأهيل الفنيين المتخصصين من مهندسين وجيولوجيين ويتم حاليا تدريبهم من خلال دورة تدربيه على التفتيش وفقا للقانون الجديد، وتم تخريج الدفعة الأولى يوم الأحد الماضى حتى تكتمل عملية التدريب مع اكتمال إعداد النماذج واللائحة التنفيذية للقانون، والتى تأمل الهيئة الانتهاء منها قريبا.
• وماهى طبيعة النماذج التى تعدها الهيئة وفقا للقانون الجديد؟
نعد نماذج خاصة بتقديم طلب الترخيص، والتنازل عن ترخيص والمعاينة الفنية، وعقود الاستغلال وتراخيص البحث ونماذج أخرى يتم إعدادها بالتوازى مع إعداد اللائحة التنفيذية.
• وما هى الخطوة التالية بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية؟
سيتم اتخاذ إجراءات رفع اللائحة للمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، لأنه الشخص الوحيد المنوط به حق تقديمها للجهات المختصة، سواء كان مجلس الوزراء أو المجموعة الاقتصادية.
• وما هى أبرز العقبات التى واجهت اللجنة عند وضع القانون واللائحة؟
الفئات المالية التى حددها قانون 56 كانت من أكثر المشكلات، لأنها قيدت التعاملات حتى 2014 بأسعار تخص 56، وفى نفس التوقيت كانت القيمة الإيجارية 25 جنيها مرتفعة جدا على المستثمر، ويعانى من صعوبة شاقة فى الوصول إلى مواقع العمل لعدم وجود وسائل نقل حديثه لدخول الصحراء، فى ذلك الوقت، ولكى نتفادى تلك القيود والمشاكل تم إحالة جميع القيم المالية للائحة التنفيذية.
• إذا كيف ستنظم اللائحة التنفيذية الفئات المالية؟
القانون أجاز وليس إلزام بأن يتم مراجعة اللائحة التنفيذية كل 4 سنوات، "بمعنى أنه لو وجد بعد تلك المدة أن هناك اختلاف فى الأسعار تقبل الزيادة والنقصان" ستتم المراجعة، على سبيل المثال "إذا انخفض السعر العالمى وبالتالى ارتفعت تكلفة التصنيع لايوجد أى مانع فى خفض السعر والعكس أو تترك كما هى، لأن الهدف هو تشجيع المستثمر".
• هل هناك مزايدات سيتم طرحها فى 2015.
نعد لطرح مزايدات خامات عامة وخامة الذهب على أن يكون كل منهما مزايدة خاصة، فى محافظة سيناء والصحراء الشرقية ومزايدات الخامات العامة سيتم طرحها فى الربع الأول من عام 2015 فى نحو 13 أو 14 موقعا، وذلك لخامات؛ الكوارتز، والفلسبار، والكبريت، ورمال الزجاج، والطفلة الكربونية، والقصدير، وغيرها، أما مزايدة الذهب سيتم طرحها خلال النصف الثانى من 2015.
ولكن هناك تخوفات من تأثير من منع التصدير على السوق المحلى؟
هناك مفهوم خاطئ لدى البعض، لأنه لايوجد دولة تريد أن تنهض وتمنع التصدير، ولكن سنمنع تصدير الخامة التى تتواجد بطبيعتها فى الجبال، طبقا للدستور الذى نص على وجود قيمه مضافة.
هل هناك رصد للفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر؟
نستعد فى أوائل يناير المقبل لصدور كتاب بعنوان "الثروات التعدينية فى جمهورية مصر العربية"، من ثمار أبحاث هيئة المساحة الجيولوجية، ويتضمن التعريف بجميع الخامات ومواقعها واحيتاطياتها وطرق استخراجها واستغلالها وأسعارها فى السوق المحلى والعالمى، من خلال ملخص لا يزيد عن 4 صفحات عن كل خامة.
• وهل هناك خطة للاستفادة من الرمال البيضاء؟
بالفعل هناك خطة للاستفادة من الرمال البيضاء المتواجدة فى جنوب سيناء ووادى قنا، من خلال طرح مزايدة بمنطقتين من هؤلاء فى الربع الأول من عام 2015.
وماذا عن خطط التطوير والتحديث فى منجم السكرى؟
المنجم يسير فى مساره الصحيح، وسوف يدخل المرحلة الرابعة والتى سيتم افتتاحها قريبا، وسيزيد ذلك من استثماراته بجانب أن كل العقبات التى تقابل المنجم تم حلها ولا يواجه أى مشاكل حاليا.
• لماذا تأخر منح مفتشى المناجم حق الضبطية القضائية لمواجهة عمليات نهب ثروات مصر بشكل غير شرعى؟
لم يتأخر.. والموضوع قائم ولكن لا يمكن اتخاذ إجراءات منح الضبطية قبل إصدار لائحة القانون المنظمة لذلك وتأهيل المفتشين، ثم إعداد كشوف نهائية بالتوزيع الجديد لإرسالها لوزارة العدل لاستخراج الجوابات والخطابات للمفتشين.
ما الجديد فى محاربة انتشار عملية التنقيب غير الشرعى عن الذهب؟
الجديد أنه تم إنشاء شركة شلاتين ومن ضمن مهامها هذا الغرض وسوف يدخل معها القوات المسلحة لأن الهيئة لا تستطيع السيطرة بفردها، حيث إن هناك جانبا أمنيا لأن هناك منقبين من أهل المناطق، ويرون أن الذهب من حقهم، وهناك أيضا لصوص كلا منهما له معاملة خاصة.
• هل هناك مشروعات أعدتها الهيئة لرفعها للوزارة وبالتالى تقديمها "للتعاون الدولى" لعرضها فى قمة مصر الاقتصادية؟
نعم هناك مشروعات تعدينية، تم رفعها للمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، حتى يكون للوزارة دور ومن المشروعات التى ستعرض مزايدة للذهب.
هل هناك نصيب للهيئة فى مستحقات الشركة الأجنبية لدى وزارة البترول؟
لا.. لا توجد أى شركات لها أى مستحقات لدى الهيئة.
رئيس هيئة الثروة المعدنية
عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة