عودة أباطرة "حارة اليهود".. بلطجية يهددون سكان عقارات الجمالية بالطرد.. والأهالى: لدينا مستندات ملكية وإيصالات الدفع لجهاز الحراسات.. "ياسر": توارثناها أبا عن جد.. وسيدة تطالب الدولة بالتدخل

ممرات طويلة متعرجة، مكتظ بها المئات من المحال التجارية، تتفرع منه العديد من الأزقة التى تشرف على ورش لصياغة الذهب، تملأ هذه الحارات عقارات قديمة الأزل ترجع أصول أملاكها إلى اليهود متروكة للاهالى القاطنين بها بوثائق مكتوبة باللغة العربية والفرنسية بين المالك والمستأجر، ولكن استمرارا لمحاولة الاستيلاء على أملاك اليهود بمصر تعرض سكان عقار 32 القرائين بالجمالية بمجموعة من البلطجية لطردهم من المنزل ومعهم إنذار بالطرد دون سابق إنذار.

صراعات طاحنة بين سكان حارة اليهود، أطرافها رجال أعمال مصريون يصاحبهم ذوو علاقات بالقيادات التنفيذية والأمنية، يسعون للاستيلاء على عقارات الحارة، التى تنقسم ملكيتها بين بنك ناصر وإدارة الحراسات الخاصة التابعة لوزارة المالية اللذين يديران العقارات وفق أوراق رسمية متفق عليها بين الملاك الأصليين والحاليين المستأجرين، والتى تبدأ بسكان عقار 32 شارع القرائين التابع لحى الجمالية، والذين يؤكدون أن هناك مجموعة من سكان المنطقة يحاولون مرارا وتكرار تهجيرهم من المنزل بحجة أنه ليس له ملكية وأنهم يدعون أنهم أصحاب الملكية الأصلية له.

حاور "اليوم السابع"، سكان العقار والذى يتألف من 8 أسر متواجدة داخله بمساحة 220 مترا مربعا حيث يصل سعر المتر بهذه المنطقة ما بين الـــ20 إلى 30 ألف جنيه نظرا لطبيعة وموقع المنطقة المتميز، والذين أكدوا أن العقارات التى تم الاستيلاء عليها من أصحابها الأصليين 90% من إجمالى عقارات حارة اليهود والباقى يحاولون الاستيلاء عليه بالتهديد وأعمال البلطجة بصحبة الخارجين عن القانون فى أوقات الصباح والمساء وحتى أوقات النوم.

وحصل "اليوم السابع"، على خطابات موجهة لجهاز تصفية الحراسات الخاصة بوزارة المالية وقسم الجمالية لمطالبتهم بحماية الأهالى وإلزام المعتدين بعدم التعرض للسكان والأهالى المتواجدين بالعقار، فضلا عن إيصالات الجهاز التى تفيد بسداد قيمة الإيجار، وبرغم كل هذه المستندات هؤلاء المواطنين معرضون للخروج من المنزل وضياع مستقبل أولادهم.

بداية أكد لنا جمال زكى، أحد سكان العقار، ولديه 6 من الأبناء، والذى تعود ملكيته إلى "فرج ليتو سياهو" من أصل يهودى، أنه يتألف من مساحة تصل تقريبا إلى 220 ويوجد به ما يقرب من 8 إلى 10 أسر قاطنة به بالإضافة إلى 6 محلات مفتوحة، وأن حارة اليهود كانت مطمعا ووليمة فى عهد السبعينات لكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس الشعب والقيادات التنفيذية بالمحليات الذين كانوا يسهلون أموالا كثيرة للحصول على العقارات وتهجير الأهالى منها للحصول على المنازل بغية بيعها أو تأجيرها كمنفعة لهم بالتراضى بين جميع الأطراف.

وأضاف جمال، أن 90% من العقارات المتواجدة بحارة اليهود بها أوراق مسجلة وموقع عليها بين الأطراف المستأجرين وبين جهاز تصفية الحراسات والتى تم الحصول عليها من خلال أعمال البلطجة والتهديد العنف وتصل أحيانا إلى القتل، وأخرى كانت بالرضا بين الطرفين أو بمقابل مادى زهيد لا يسمن ولا يغنى من جوع وأخرى كانت تدار عن طريق التهديدات بالسجن وإلصاق التهم به عن طريق جهات عليا وسيادية بالدولة، عن طريق بعض تجار ذهب وأقمشة بالمنطقة.

وأشار رضا عبد اللطيف، أحد سكان العقار ويكسب قوت يومه من خلال بيع لعدد من السع الغذائية البسيطة داخل محلة بالطابق الأرضى، إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عوض اليهود القاطنين بالعقارات فور خروجهم منها وبالتالى أصبحت ملكا للدولة وليست لأطراف معينة، موضحا أن العقارات التى تم بيعها من خلال الأمور السابقة لم يحقق فى بيعها من خلال الأموال العامة تجاه المخالفات والتى تصل عقوبتها للسجن للأبد.

ولفت رضا عبد اللطيف، إلى أن جهات تصفية الحراسات الخاصة التابع لوزارة المالية يقوم بالتساهل والتلاعب مع مدعى ملكية العقارات رغم عدم امتلاكهم لعقود تثبت ملكية العقارات أو عقود التأجير الرسمية المتواجدة لدينا والتى بمقتضاها نقوم بدفع قيمة الإيجار للجهاز شهريا، موضحا أن ما يفعله مدعى الملكية من أمور مشبوهة وتصرفات غير حقيقية للاستيلاء على العقار رغم توقيع اتفاقية كامب ديفيد وانتهزوا فرصة غياب ملاكهم اليهود بغية الاستيلاء عليه.

وقال ياسر محمد، مدير مالى بإحدى شركات السياحة، إن جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية يدير عقار رقم 32 حارة اليهود القرائين بالجمالية باعتبار أن العقار من أملاك الدولة وكان تحت الحراسة قبل أيلولته للدولة ويقوم الجهاز بإدارة العقار وتحصيل الايجارات من السكان، موضحا أن مدعى ملكية العقار يقومون بالتعرض للسكان وارهابهم محاولين تحصيل إيجار العقار منهم بالقوة، وأنه قام مندوب من الجهاز بالتوجه للعقار لتعليق لافتة تحذر بأن هذا العقار ملك للجهاز ولا يجوز التعرض للسكان وأنه ملكية شرعية للدولة ولم يقم بتعليقها للتساهل والتلاعب مع الآخرين.

وأضاف ياسر محمد، أن أباطرة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والسلطة من سكان المنطقة وغيرهم من أصحاب السلطة فى المناصب القيادية بدأوا منذ زمن بشراء المنازل من أصحابها وهى ليست وليدة اليوم إما عن طريق التهديدات أو بسط الملايين من الاموال لتركها بالقوة الجبرية بواسطة استغلال النفوذ، وتحويلها إلى محلات بالأدوار العليا والسفلى، وأخرى مولات تضم جميع المحلات التجارية للحصول على المكسب السريع، والمهمة الأخيرة القضاء على شرعية المواطنين ونزوحهم من أماكنهم الأصلية إلى فرصة أخرى للعيش بعيدا عن اماكنهم الذين تربوا وعاشوا بها، وأغلبهم يعملون بالمنطقة، وتوارثوا مساكنهم أبا عن جد.

فيما أوضحت إحدى سيدات العقار، أن مدعى الملكية يمتلكون عقودا وهمية لا قيمة لها بفضل نفوذهم وأنهم يعملون فى تجارة الذهب والأقمشة والطرق الملتوية التى يستخدمونها تجعل الحال كما هو عليه على الرغم من المستندات التى تثبت أحقيتهم بالعقار إلا أنهم يحصلون على أحكام إخلاء بالمخالفة للقانون، قائلا:" نواجه هؤلاء البلطجية ونعانى أمام القضاء باستخدام اوراق ومستندات مزورة تجاه العقارات التاريخية"، مناشدة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إنقاذهم من مافيا العقارات والمأجورين ضد أهالى قاطنى العقار ونقل إدارته لبنك ناصر.


موضوعات متعلقة ..
الحكومة تبتعد عن صراعات حارة اليهود.. والنزاع يشتعل بين رجال الأعمال على «معبد» حارة «الصقالبة» وعقار «درب الكتاب»