وكيل البيطريين: تجميد عضوية النقيب إجراء احترازى بعد اتهامه من قبل النيابة

أكد الدكتور محمد ناصر، وكيل نقابة الأطباء البيطريين ، أن قرار تجميد عضوية الدكتور سامى طه نقيب البيطريين ، هو إجراء احترازى بعدما ورد من نيابة الأموال العامة العليا، والخاص بإحالته للنيابة فى القضية رقم 559 لسنة 2014، بتهمة إهدار أموال النقابة وتربيح آخرين.

وأضاف وكيل نقابة البيطيرين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس النقابة يتعامل مع اعتصام وإضراب النقيب المجمد عضويته عن الطعام بحيادية تامة، نافيا وجود أى انتماءات سياسية لأعضاء النقابة، مشيرا إلى أنهم يعملون لمصلحة كافة الأطباء البيطريين وأعضاء النقابة.

وأشار الدكتور محمد ناصر، إلى أن كل ما تم من قبل مجلس النقابة هو التقدم بشكوى لكافة الأجهزة الرقابية المختلفة لطلب مراجعة أوراق النقابة، والتأكد من صرف أموال النقابة فى المسارات الصحيحة، لافتا إلى استلامهم ردين مختلفين من الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكدان بشكل واضح أن الأمر يجب تحويله إلى نيابة الأموال العامة، والتحقيق فيها، وبناءا عليه بعد التحقيقات تم استدعاء النقيب المجمد عضويته للمثول أمام النيابة ليدلى بأقواله.

وأضاف:" فى النهاية نحن لدينا من الأوراق ما يثبت هذا الأمر، ولدينا من الحقائق والوضوح التام ان هناك شبهه فى إهدار المال العام، لكن حتى الآن لا يمكننا التأكد مما ان كانت اموال النقابة يتم صرفها بشكل صحيح أم لا، واتخذنا قرار تجميد عضوية النقيب خوفا عليه شخصيا، نظرا لأن استمرار وجوده فى هذا المكان يسبب له أضرار على المستوى الشخصى أو الوظيفى، وثانيا حفاظا على عدم ضياع المستندات الخاصة بالتحقيقات من داخل النقابة".

أما عن تحويل النقيب لهم إلى لجان التأديب، فأكد أن القانون ينص على أنه لا يمكن تحويل الطبيب للتأديب، وأن قانون النقابة رقم 149 ينص على أن تحويل النقيب للطبيب يتم عن طريق لجنة التحقيق برئاسة وكيل النقابة نفسه، مضيفا:"وبالتالى أنا رئيس لجنة التحقيق، وعضو أخر هو امين عام النقابة، وبالتالى نحن الأثنين أعضاء لجنة التحقيق، وهو الأمر الذى يستحيل تنفيذه".