قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية للحكم بجلسة 20 يناير المقبل
واستند "الفخرانى" فى دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى. وتطرقت الدعوى المختصمة، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة فى ليبيا وتأثيرها على الأمن المصرى.
وقالت الدعوى إن تدهور الوضع الأمنى لا يسمح لوزارة الداخلية بتأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يومياً فى الشوارع، بالإضافة إلى الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح يومياً.
وأسس محمود أبو الليل مطالب دعواه على ذات الدفوع التى قدمها حمدى الفخرانى للمحكمة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية بالبلاد ما زالت بحاجة لمزيد من الحسم فى مواجهة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة