أمن السويس يضبط أخطر تشكيل عصابى يسرق البترول الخام بالمحافظة

الثلاثاء، 06 يناير 2015 08:03 ص
أمن السويس يضبط أخطر تشكيل عصابى يسرق البترول الخام بالمحافظة رجال الأمن بعد القبض على المتهمين وضبط السيارة
السويس- محمد كمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الأمن بالسويس فجر اليوم الثلاثاء من ضبط تشكيل عصابى يقوم بسرقة البترول الخام من الشركات وخطوط الإنتاج ويقوم بيعه بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار.

تلقى اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بنجاح مدير وضباط إدارة تأمين الطرق، من خلال كمين أعد بإحكام بمنطقة السخنة بطريق الزعفرانة – دائرة قسم شرطة عتاقة من ضبط السيارة رقم ع ب ى 692 مصر "نقل" قيادة "محمد. ر" 23 سنة، ويرافقه "سيد. م. ع" و"مصطفى. أ. م" محملة بعدد "20" برميلا بداخلها بترول خام بوزن إجمالى حوالى 3 أطنان.

وبتفتيشها عثر على ماكينة شفط تستخدم فى تعبئة البراميل من خطوط أنابيب البترول الخام وكذا رخصة تسيير مؤقتة باسم "ماهر. ف. م"، وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة البترول الخام من خطوط الأنابيب بالاشتراك مع آخرين، وبمساعدة أحد الأعراب بالمنطقة، وقرروا أن باقى المتهمين متواجدين بأحد المقاهى خلف محطة وقود وطنية بطريق الزعفرانة.

وتم إعداد مأمورية برئاسة مدير إدارة تأمين الطرق، وتمكنت من ضبط باقى المتهمين وهم "سامح. أ. م" و"أحمد. ر. ر" 30 سنة عاطل، و"صديق. ع. ص" 35 سنة عاطل، وبمناقشهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه المتهم السادس تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البترول الخام من خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول والممتدة من رأس غارب حتى مسطرد، وأنهم يزاولون نشاطهم بالكيلو 30 طريق الزعفرانة/ السخنة، بمساعدة بعض الأعراب المعينين لتأمين خطوط الأنابيب.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهمين، بالكشف الجنائى بالأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى تبين أن المتهمين مطلوبين فى قضايا جنائية وسرقة وهاربين منها.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 لسنة 2015 جنح قسم شرطة عتاقة وبعرض المتهمين على النيابة أعترفوا بأنهم شكلوا فريقا عصابيا لسرقة المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء وبعض التجار الخارجين على القانون، حيث أمرت النيابة بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة والمضبوطات من البترول تمهيدا لنقل هذه المواد إلى أحد المستودعات الحكومية لبيعها وتوريد حصيلتها بخزينة الدولة.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة