البنك المركزى: انخفاض الاحتياطى الأجنبى لـ15.3 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار.

وتسدد مصر خلال الأيام القليلة القادمة، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، وهو السبب المرجح لتراجع الاحتياطى.

ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، والسويد.

كان "اليوم السابع"، انفرد يوم الأربعاء الماضى فى ملحق "بنوك اليوم السابع" بجدول سداد الحكومة المصرية، خلال عام 2015، نحو 1.9 مليار دولار من ديونها للعالم، رغم التحديات التى تواجه الاحتياطى من النقد الأجنبى بتأثر قطاعى السياحة والاستثمارات، وفقًا لمسئول حكومى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وأضاف المصدر أن التزامات مصر الدولية تجاه العالم دائمًا تعد خطا أحمر للسلطات النقدية المصرية، وسداد أقساط المديونات الخارجية يحتل أولوية قصوى لدى مسئولى البنك المركزى المصرى، لتدبيره فى موعده على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن مصر ستقوم بسداد 700 مليون دولار لدول نادى باريس فى يناير 2015 وقسطًا بنفس القيمة خلال يوليو 2015 و500 مليون دولار تمثل قيمة وديعة مستحقة لقطر خلال النصف الثانى من العام الجديد.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى انخفاض أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقارنة بـ16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار.