قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 20 يناير الجارى.
ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتى أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية، مضيفاً أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطاعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج، لتلقى العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة