توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يكون وضع اقتصاديات الدول الخليجية في عام 2015 اقل ايجابية من السنوات الماضية لاسيما الدول المرتبطة بالنفط بسبب معاناتها من انخفاض اسعار النفط وقلة جاذبية الاصول فيها.
وقال التقريرعن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان آسيا ستشهد تحسنا مؤسسيا يتجلى في اندونيسيا والهند اللتين تسعيان الى تحسين بيئة الأعمال وتحرير اقتصادهما مضيفا ان الصين بدأت تتحرر ببطء في حين تحاول الفلبين تفادي تدهور اقتصادها عبر تطبيق سياسات نقدية جديدة.
وذكر أن البنوك التي تقدم ميزانيتها العمومية لبنك التسويات الدولية زادت من انكشافها على آسيا خلال السنوات الأربع الماضية ونالت الأصول الصينية المحفوفة بالمخاطر الحصة الأكبر من زيادة الانكشاف مقارنة بالأصول الأخرى.
واوضح التقرير أنه في الفترة ما بين 2010 ومنتصف 2014 تضاعف الانكشاف على الصين مرتين ونصف المرة في حين انخفض الانكشاف على الاتحاد الأوروبي وازداد الانكشاف على الولايات المتحدة بمعدل وسطي بلغ 5ر1 في المئة فقط سنويا.
واضاف ان دول آسيا الأخرى حازت أيضا على اهتمام البنوك وشهد الانكشاف على اتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم (آسيان) الذي يضم اندونيسيا وماليزيا وتايلند زيادة بمتوسط سنوي بلغ نسبة 16 في المئة.
وقال ان الانكشاف زاد على دول آسيا الصناعية الجديدة مثل تايوان وسنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية بمتوسط سنوي بلغ نسبة 10 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وافاد بان انكشاف البنوك على دول أخرى يصنف كأصول تملكها هذه البنوك ولها مخاطر مرتبطة بالدولة الأخرى كمنح بنك أوروبي قرضا لمقيم صيني بحيث يصنَّف القرض كانكشاف على الصين ويطبق ذلك أيضا على أي نوع من الأصول مثل الودائع في البنوك الصينية وأسهم الشركات الصينية وسندات الحكومة الصينية أو العقارات في الصين باستثناء المشتقات.
وذكر التقرير ان بنك التسويات الدولية يعتمد من ناحيته على الميزانيات العمومية لجميع هذه البيانات فعندما يمنح بنك صيني تابع لبنك معين قرضا لمقيم صيني يعتبر ذلك انكشافا أجنبيا على الصين أما ان تم منح القرض لمقيم كويتي فيعتبر ذلك انكشافا على الكويت.
وأضاف انه يتم تصنيف الانكشاف على حسب معيار (المقترض الفوري) بعكس معيار (المخاطر النهائي) مبيناى ان هذا التصنيف يعني أن مثال القرض الأخير هو انكشاف على الكويت حتى وان كان القرض مدعوما من قبل مقيم سعودي.
واوضح التقرير ان أسباب زيادة الانكشاف على دول آسيا الناشئة تعود الى أساسيات اقتصادية وانه كلما كانت هناك توقعات بأن تحقق هذه الدول معدلات عالية من النمو أصبحت الفرص الاستثمارية فيها أكثر جاذبية.
وتوقع أن تواصل البنوك انكشافها على آسيا الناشئة بسرعة أكبر من انكشافها على الدول المتقدمة مضيفا انه على الرغم من ان دولا مثل الصين تشهد تباطؤا فان معدل نمو ناتجها المحلي الاجمالي سيتراوح بين 5 و7 في المئة خلال العام وهو أعلى بكثير من معدل النمو المتوقع بأوروبا واليابان والولايات المتحدة.
تقرير يتوقع تراجع اقتصاديات الدول الخليجية المرتبطة بالنفط عام 2015
الثلاثاء، 06 يناير 2015 07:15 ص
مجلس التعاون الخليجي
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة