"الجاليات المصرية فى أوروبا": سنشارك فى الانتخابات لإنجاح خارطة الطريق

قال المهندس إبراهيم أبو الروس، القيادى فى اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول حرمان المصريين فى الخارج مزدوجى الجنسية، من مباشرة حقوقهم السياسية فى الترشح لانتخابات مجلس النواب، قائلا: "نرفض ما نص عليه قانون الانتخابات من حظر ترشح من يحمل جنسية أخرى بجانب جنسيته المصرية، وهو الأمر الذى يخالف الدستور، ولكننا نغض البصر حاليا عن هذه الإشكالية، لاستكمال خارطة الطريق، وبعد انتهاء هذه المرحلة سيكون لكل حادث حديث، فإننا نريد أن تعبر مصر من عنق الزجاجة".

وأضاف أبو الروس، فى بيان له اليوم، أن المصريين بالخارج لهم 8 مقاعد فى البرلمان طبقا للدستور والقانون، ومن سيتم انتخابهم خلال انتخابات البرلمان لتمثيلهم لن يعبروا عن المصريين بالخارج أو يمثلوهم تمثيلا حقيقيا، لأن القانون اشترط أن تكون لديه إقامة فى الخارج لمدة عشرة سنوات، وبالتالى يمكن لأى شخص كان متواجدًا فى الخارج وعاد إلى مصر الترشح، وبالتالى الأحزاب السياسية هى فقط من ستستفيد من ذلك.

وأكد أن عدد المصريين بالخارج الذين يحملون جنسيتين "مزدوجى الجنسية" لا يقل عن 3 ملايين مصرى يعيشون فى الدول الغربية أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها من الدول، وهؤلاء يحرمهم القانون من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى يحرمون من مباشرة الحياة السياسية، قائلا "سنذهب إلى صناديق الانتخابات، ولكن هناك شريحة كبيرة من مزدوجى الجنسية فى الغالب لن يشاركوا فى الانتخابات، وبعضهم يرى أن الدولة لا تعترف بهم وتنظر إليهم كأنهم "ناقصى الانتماء والولاء لمصر، وهو أمر غير صحيح".

وقال أبو الروس، إنهم سيطالبون بتعديل الدستور عقب انتخاب البرلمان، لينص صراحة على حق المصريين فى الخارج فى ممارسة الحياة السياسية وحصولهم على كافة حقوقهم وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب بإلغاء النص الذى يحظر ترشح مزدوجى الجنسية، مضيفا أن الدستور به نص يسمح للمصريين بالخارج بالمشاركة فى الحياة السياسية، ولكنه نص مطاطى، بالإضافة إلى مطالبتهم بتعديل المادة 156 من الدستور التى تنص على عرض القوانين والتشريعات التى صدرت خلال الفترة الماضية على البرلمان بعد انتخابه خلال 15 يومًا، وهى مدة قصيرة وغير كافية.