تجديد حبس مهندسين متهمين بتزوير خرائط أراض فى حى منشأة ناصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم تجديد حبس مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال بحى منشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت معلومات وردت للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن مهندسين بحى المنشأة ساعدا رجل الأعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.

وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن "و.م.ع" و"م.م" - المحبوس على ذمة قضية - زورا فى محرر رسمى وتربحا من وظيفتهما عن طريق إعداد خريطة مشروع تقسيم أراض مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى آنذاك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة.

يذكر أن أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمر بتشكيل لجان من محافظة القاهرة؛ لفحص دورة خرائط تقسيم الأراضى سهل المهندسين المتهمين استيلاء رجل أعمال عليها .

وكان قاضى المعارضات، أمر بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 10 آلاف جنيه، لكن النيابة استأنفت.