وصل منذ قليل، كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد"، لمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس.
وأودع المتهمون داخل قفص الاتهام الحديدى، تمهيدا لبدء نظر محاكمتهم فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين وجدى عبد المنعم، وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".
وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة