500 جمعية أهلية تشارك فى برنامج هيئة الرقابة المالية للتمويل متناهى الصغر

بدأت أمس، فعاليات البرنامج التدريبى المكثف، الذى ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية، تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأكد شريف سامى رئيس الهيئة فى كلمته فى بداية البرنامج على حرص الهيئة على تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، فهو على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجهها مصر يعد أهم قنوات التمويل المتاحة لشريحة عريضة من الشعب المصرى.

وكشف شريف سامى، عن وجود نظام إشرافى للتمويل متناهى الصغر يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وأشار سامى فى بيان للهيئة، إلى أن هذا البرنامج الذى يعقد على مدى يومين باستضافة كاملة من الهيئة وتحملها لكل نفقات السفر والمبيت والإعاشة للمشاركين من جميع أنحاء مصر، يعد بمثابة معسكر تدريبى مغلق يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأوضح شريف سامى، أن خبراء الهيئة سيقومون بتقديم شرح مفصل لكل معايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتمانى وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.

وأضاف أن عقد هذا البرنامج يأتى سعياً من الهيئة لتيسير كل السبل أمام الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائى بممارسة النشاط، حيث تنتهى المهلة الممنوحة للحصول عليها فى منتصف شهر نوفمبر القادم.

ونوه بأنه لأول مرة فى مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الإنترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها فى مجال التمويل متناهى الصغر، حيث أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث يأتى ذلك ضمن مبادرات الهيئة فى تحقيق الشمول المالى واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى مجالات التوعية والتدريب.

وبينت دكتورة ملك رضا المدير التنفيذى للوحدة، أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.

كانت الهيئة قد عقدت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى فى سابقة تعد الأولى من نوعها ورشة عمل حول التمويل متناهى الصغر شارك فيها المئات من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر فى ثلاث مدن فى وقت واحد هى الجيزة وأسيوط والإسكندرية من خلال آلية الفيديو كونفرانس، وتم توزيع نسخة الكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور، وسبق ذلك عقد العديد من فعاليات التوعية والتدريب فى بنى سويف والمنيا والأقصر والفيوم وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة.

وصرح شريف سامى على هامش اللقاءات التدريبية، أن مجلس إدارة الهيئة حرص على تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر بأنها للأغراض المشار إليها فى القانون وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية، وأن يراعى مشاركة متلقى التمويل فى نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفى جميع الأحوال يجب الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.

وأضاف أن القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الأقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.