مطالب باستقالة وزير الداخلية التركى ورئيس المخابرات عقب انفجارى أنقرة

طالبت الصحف المحلية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية الصادرة صباح اليوم الأحد بضرورة استقالة كل من وزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، ومدير الأمن العام، ومدير أمن أنقرة، موضحة أن الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته 95 شخصا وخلف 246 مصابا ووقع فى محطة القطارات بوسط العاصمة التركية التى تبعد بمسافة 664 مترا عن مديرية الأمن و2.6 كيلومتر عن مبنى جهاز المخابرات، و4.5 كيلومتر عن القصر الرئاسى، وبالقرب من المناطق السكنية.

وذكرت صحف "جمهوريت"، و"سوزجو"، و"راديكال"، و"وطن"، و"آيدنلك" المعارضة- فى مطالبتها اليوم باستقالة المسئولين المعنيين- أن هناك ضعفا أمنيا واستخباراتيا واضحا، مشيرة إلى أن الانتحاريين وصلوا إلى نقطة تجمع "مسيرة السلام" أمام محطة القطارات ونفذوا عملية قتل جماعى بوسط العاصمة أنقرة، وهو دليل على فشل جهازى الأمن والاستخبارات فى منع وقوع هذا الحادث الدموى.

وأكدت الصحف أن هذا الحادث هو أكبر عملية إرهابية دموية فى تاريخ الجمهورية التركية، وتم تنفيذه أمام "أعين الدولة"، التى لم تتخذ أى تدابير أمنية لحماية مواطنيها على الرغم من أن هذه المنظمات المدنية قد حصلت على ترخيص بتنظيم "مسيرة السلام" من محافظ أنقرة فى الأول من أكتوبر الجارى، إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية 14 ألف مواطن تجمعوا فى محطة القطارات، فاختار الانتحاريون نقطة التجمع لعدم وجود أى تدابير أمنية، وعلموا جيدا أن هناك ثغرات أمنية تتيح لهم تنفيذ هذه العملية الإرهابية الدموية.

فمن جانبه، أكد مساعد رئيس جهاز المخابرات المتقاعد "جواد أونش"- فى تصريحات خاصة لصحيفة "جمهوريت"- أن هناك نقاط ضعف واضحة، مشيرا إلى أن العملية الإرهابية تتشابه مع عمليتى "سوروتش" و"دياربكر"، وقد يكون منفذوها أعضاء الحركة السلفية الرديكالية فى منطقة الشرق الأوسط، أو قد يكون من قبل مجموعة مرتبطة بنظام (الرئيس السورى بشارالأسد).

أما صحيفة "سوزجو" فقد أكدت أن هناك عدة تساؤلات تنتظر الإجابة، ومنها "لماذا لم تتخذ أجهزة الأمن تدابيرها حول مسيرة السلام؟ وأى منظمة تقف وراء هذا الحادث الإرهابى الدموي؟ وكيف وصل الانتحاريون إلى أنقرة؟ وكيف نقلوا المتفجرات إلى محطة القطارات؟ وهل هناك صلة بين هذه العملية الانتحارية والخلايا النائمة لتنظيم داعش والتى لم تكشف عنها أجهزة الأمن التركية؟ وأخيرا لماذا لم يتقدم وزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، ومدير الأمن العام ومدير أمن أنقرة باستقالاتهم من مناصبهم؟".

وتشير معلومات أولية إلى أن العملية الإرهابية نفذت من قبل انتحاريين قد يكونوا على صلة بتنظيم داعش- بينهم امرأة- خاصة بعد توصل قوات الأمن عن طريق متابعة الكاميرات المنصوبة حول محطة القطارات، أنها دخلت دورة مياه المحطة وخرجت بعد عدة دقائق ويبدو أنها وضعت المتفجرات على جسدها، أما الانتحارى الثانى فهو شقيق الانتحارى الذى نفذ العملية الإرهابية فى بلدة "سوروتش" التابعة لمحافظة "شانلى أورفة" بجنوبى تركيا فى 20 يوليو الماضى.

كما انتقد المواطنون محمد بارلاص- الكاتب بصحيفة "صباح" التركية الموالية لحكومة العدالة والتنمية- فى تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجهين له وللصحيفة انتقادات لاذعة بعد أن حاول فى تحليله للحادث إظهار أن هذه المجزرة وضع طبيعى وأن دول منطقة الشرق الأوسط تشهد مثل هذه الحوادث الإرهابية كثيرا، وأضاف أن هذه الحوادث فى العراق وسوريا تؤدى يوميا إلى مقتل 60 شخصا، وفى أماكن أخرى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وأشار بارلاص فى مقاله إلى أن تركيا دولة فى منطقة الشرق الأوسط، ومن الطبيعى أن تشهد حوادث إرهابية، وهو ما تسبب فى استياء العديد من المواطنين الذين ردوا عليه بأسلوب شديد اللهجة.

على جانب آخر، تقدم آلاف المواطنين بشكاوى لوزارة الاتصالات حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى موقعى التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدين فى شكواهم أن السبب فى ذلك تابع لقرار إغلاق تلك المواقع لعدم السماح لهم بانتقاد سياسة الحكومة بعد "مجزرة" أمس السبت، ولكنهم تلقوا ردا من الوزارة مفاده أن "السبب يعود إلى كثافة دخول المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى".