المستثمرون يرحبون بتكليف الرقابة الإدارية حكمًا بين المستثمر والدولة.. اتحاد الصناعات: الرئيس أعاد الروح للهيئة.. ورجال أعمال يطالبون بإجراءات جديدة لحمايتهم(تحديث)

لاقى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هيئة الرقابة الإدارية بأن تكون حكمًا بين المستثمر والدولة ترحيبًا واسعًا بين رجال الأعمال، لافتين إلى أنه سيعمل على سرعة إنهاء المعوقات بين المستثمر والدولة وسيحافظ على حقوق الطرفين.

اتحاد الصناعات: الرئيس أعاد الروح لهيئة الرقابة الإدارية

قال محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد الروح مرة أخرى لهيئة الرقابة الإدارية والقيام بدورها الحقيقى فى حل المعوقات والمشاكل التى تعوق تنمية الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تعمل بشكل سريع على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات بالتعاون مع الهيئة سيقوم بحل المعوقات التى تواجه المصانع المتعثرة والمغلقة بهدف إعادة تشغيلها مرة أخرى ومن ثم توفير آلاف الفرص من العمل التى ستساهم بدورها فى تخفيض معدل البطالة وزيادة معدل الصادرات المصرية إلى الخارج.

"المستثمرين الصناعيين": اختيار الهيئة حكمًا سيحمى حقوق الطرفين

من جانبه، أكد المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، على جهود هيئة الرقابة الإدارية فى حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون حكمًا بين الدولة والمستثمر قرارًا جيدًا سيعمل على حفظ حقوق المستثمرين والدولة.

وأضاف جنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية تساهم فى حل الكثير من مشاكل المستثمرين، مؤكدا أنه تعامل مع الهيئة فى حل مشاكل المستثمرين بالنقابة حيث تقوم بدراسة المعوقات بعمق وتقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن.

وأشار جنيدى إلى ضرورة مساهمة هيئة الرقابة الادارية فى وضع اليات تساهم فى تقليل حجم المشاكل بين المستثمرين سواء كان المصريين او الأجانب أو العرب والدولة، وأن لا يكون دورها يقتصر فقط على حل المشاكل، موجها بضرورة مشاركتها فى المجلس الاعلى للاستثمار الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بانشائه مما سيسهم فى انشاء منظومة استثمارية جديدة تساهم فى نمو الاستثمار.

مستثمرو سيناء يطالبون بمزيد من الإجراءات للتسهيل على المستثمر

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن توجية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون الهيئة العامة للرقابة الإدارية حكمًا بين المستثمر والدولة، جيد، ولكن يحتاج إلى إجراءات أخرى تساهم فى إزالة المعوقات أمام المستثمر سواء كان المصرى أو العربى أو الأجنبى.

وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب منح الجهات الإدارية فى الدولة خاصة المحافظين سلطات أوسع، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إنشاء الشباك الواحد بهدف تقليل إجراءات إنشاء تراخيص المشروعات بشكل أسرع مما سيساهم فى التسهيل على المستثمر فى إنشاء مشروعه، الأمر الذى سيؤدى إلى تخفيض معدلات البطالة وزيادة معدل الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الصادرات وزيادة الاحتياطى النقد الأجنبى.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه كلما ساعدت الحكومة على خلق مناخ جيد وهادئ وتخفيض الإجراءات التى تعيق الاستثمار سيساهم ذلك فى جذب العديد من الاستثمار الأجنبى، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحى، خاصة أنه يدر عائدات كبيرة على الدولة من العملات الأجنبية التى تمثل أهمية قصوى خلال الفترة الحالية خاصة بعد تراجع معدل احتياطى النقد الأجنبى.