النقض تلغى إعدام 6 متهمين فى أحداث كرداسة وتقضى بإعادة المحاكمة

قررت دائرة الاثنين بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وخمسة متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم لاتهامهم باقتحام قسم كرداسة بالتزامن مع فض اعتصام "رابعة".

وجاء نص الحكم كالآتى: عدم قبول الطعن المقدم من الثانى حسن على عبد الحميد شكلا، وقبول طعن باقى المحكوم عليهم، وعرض النيابة العامة للقضىية شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم للمتهمين الستة المعروض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم والإعادة".

وضمت قائمة المتهمين كلا من: "وليد سعد أبوعميرة، على عبد الحميد تاج الدين، حسن على عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود".

وتلا مقرر الجلسة ملخصًا لوقائع القضية منذ وقوعها فى 14 أغسطس 2013، مرورًا بالتحقيق فى القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتى صدر ضدهم حكم بالإعدام.

وطالب ممثل نيابة النقض فى مذكرته غير الملزمة للمحكمة بقبول عرض النيابة العامة على حكم إعدام المتهمين، وقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم.

وطالب الدفاع بقول الطعن شكلًا وموضوعًا ونقض الحكم محكمة الجنايات استنادا إلى الفساد فى الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية فى الحكم والقصور فى التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة فى حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وعدم انتمائهم لجماعة الإخوان، ولم يتم ضبط المتهمين متلبسين إنما تم ضبطهم هاربين، مضيفًا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات ولم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفع.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى مارس الماضى، بمعاقبة المتهمين، فى إعادة محاكمتهم لصدور الحكم الأول عليهم غيابيا، بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأى الشرعى، من مفتى الجمهورية، فى الدعوى.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.

وحددت محكمة النقض فى وقت سابق جلسة 6 يناير المقبل لنظر طعن باقى المتهمين وعددهم 149 متهما فى ذات القضية صدر ضدهم حكم بالإعدام، حضوريا.