تفاصيل أزمة "النصر لصناعة الكوك"..القابضة المعدنية تحرم الشركة من 656 مليون جنيه من ديونها لدى "الصلب"..120 مليون خسائر لأول مرة مقارنة بـ 284 مليون أرباح فى 2014..سعد نجيدة: ما حدث تصحيح لخطأ سابق

الإثنين، 12 أكتوبر 2015 02:20 ص
 تفاصيل أزمة "النصر لصناعة الكوك"..القابضة المعدنية تحرم الشركة من 656 مليون جنيه من ديونها لدى "الصلب"..120 مليون خسائر لأول مرة  مقارنة بـ 284 مليون أرباح فى 2014..سعد نجيدة: ما حدث تصحيح لخطأ سابق شركة النصر لصناعة الكوك
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على الرغم من أن شركة النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عملاق اقتصادى كبير يحقق أرباحا بالملايين، إلا أن العام المالى الماضى تغيرت الأحوال، وتحولت الشركة من الربح إلى الخسارة.

هذا التحول يعتبره العديد من القيادات العمالية والمسئولة بالشركة بفعل فاعل "ووجهوا سهامهم" إلى الرجل الأول فى القابضة المعدنية المهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة.

120 مليون جنيه خسائر


وبحسب الأرقام الواردة من الشركة فإن مجمل خسائر العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بلغ نحو 120 مليون جنيه مقارنة بأرباح العام السابق التى بلغت 284 مليون جنيه.

قيادات عمالية فى الشركة قالت لـ"اليوم السابع"، أن الخسائر التى تم إعلانها مجرد خسائر ورقية لكن الواقع مختلف، حتى لا يتم صرف ارباح لنا كشركة رابحة فيثور عمال الصلب للمطالبة بأرباح لهم أيضا.

وأكدت ذلك بقولها " فى العام الذى حققت الشركة أرباح 284 مليون جنيه كان عدد الأفران العاملة 25 فرن فقط، وفى العام الذى تم إعلان خسارتنا 120 مليون جنيه كان عدد الأفران العاملة 75 فرن والإنتاج مضاعف كيف تخسر الشركة مع هذه المعادلة؟".

ورصدت المصادر تفاصيل تدخل رئيس الشركة القابضة المهندس زكى بسيونى ضد شركة الكوك لصالح شركة الحديد والصلب وقالت "فى 30 مارس الماضى اشتعلت الخلافات بين المهندس زكى بسيونى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومجلس إدارة شركة الكوك، مما ترتب عليه تأجيل عقد الجمعية العامة للشركة".

565 مليون جنيه مصدر الخلافات


سر الخلاف كان من أعلنه رئيس القابضة الكيماوية، أن شركة الكوك لم تدقق حسابات مديونيتها على شركة الحديد والصلب، وأن هناك خطأ فى الحسابات على مدار 3 سنوات منذ عام 2011 يترتب عليه أن هناك مبلغ 565 مليون جنيه مديونية تم إضافتها بالخطأ على شركة الحديد والصلب، وهو ما يتطلب الغاء هذه الديون من اجمالى ديون 902 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر 2014.

اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات


ولأول مرة تم تخفيض سعر طن الفحم من 2900 جنيه إلى 2000 جنيه ثم إلى 1800 جنيه بأثر رجعى ما أثار خلافات كبيرة واعتراض ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث اعترض مندوب الجهاز خلال الجمعية الماضية يوم 30 مارس الماضى، وقال أن الأمر فيه شق جنائى، ولابد من إحالته للنيابة العامة إلا أن المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة المعدنية اعترض على ذلك.

الخلافات المشتعلة انتهت بمحضر رقم 2266 إدارى ضد المهندس زكى بسيونى فى قسم شرطة قصر النيل بعد أن وجه رئيس القابضة عبارات اعتبرت مسيئة لعدد من أعضاء المجلس، ومع تدخل وضغوط عديدة تم التنازل عن المحضر بعدها بأيام.

الشركة القابضة بدورها قالت أن إلغاء الديون بسبب تعديل تعاقدات خاطئة، حيث كان هناك اتفاق على خفض أسعار فحم الكوك المورد لشركة الحديد والصلب إلا انه لم ينفذ وتم تصحيحه وحصلت الحديد والصلب على حقها بأثر رجعى، وتقليل سعر الطن من 2900 إلى 2000 فقط خلال فترة 3 سنوات تماشيا مع الأسعار العالمية للفحم.

وهو ما أكده المهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب لـ"اليوم السابع"، قائلا "بالفعل الأموال من حقنا نتيجة حسابات خاطئة، وقام المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة بإصلاح الخطأ".

"الكوك" تعتبر ما حدث غير قانونى


مصادر شركة الكوك ردت على ذلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" وقالت أن ما حدث غير قانونى، لأنه لا يمكن قبول رواية التعاقدات الخاطئة بين شركتين عملاقتين، فأين وقتها رؤساء القطاعات المالية والتجارية؟، وأين رؤساء مجالس الإدارات من 2011؟.

أيضا مسألة وضع سعر خطأ للفحم غير منطقى فى شركات حكومية لا يمكن التلاعب فيها بالأسعار مطلقا، وتأكيدا لذلك فإن الجهاز المركزى للمحاسبات راجع الميزانيات واعتمدها بعد مراجعتها من قبل الخبراء الماليين للشركات، وبالتالى غير منطقى أن تكون هناك 565 مليون جنيه تم حسابها بالخطأ.

وطالبت القيادات العمالية بضرورة كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين وبيان سبب خسارة شركة الكوك لأول مرة، وهل هناك علاقة بين خسارة الشركة ورفض صرف أرباح العمال لها من عدمه؟.

وكشفت عن أن شركة الكوك كان يوجد فى رصيدها فى البنوك مبلغ مليار ومائتى مليون جنيه فى أخر عهد مهندس جميل حبشى رئيس الشركة الأسبق، وكانت للشركة ديون تقدر بـ300 مليون جنيه على شركة الحديد والصلب، حيث كانت شركة الحديد والصلب تحصل على الفحم من شركة الكوك ولا تدفع، ما دفع مهندس جميل حبشى للاعتراض، وأصر على أن تحصل الشركة شهريا على مستحقاتها، واستمر الوضع لفترة ثم توقفت شركة الصلب عن الدفع وتقدم رئيس الشركة باستقالته احتجاجا على ما يحدث.

خلافات قديمة بين الشركتين


بعدها تم تكليف مهندس جمال الشعشاعى برئاسة الشركة، وقام بشراء الفحم وإنتاجه وإعطائه للصلب على "النوتة"، ومن بعده المهندس محمد موسى، وأصبح رصيد البنك فى تناقص مستمر، حيث أن مركب الفحم تتكلف أكثر من 80 مليون جنيه وتكفى شهرين فقط، وترتب على ذلك – بحسب المصادر- تحويل رصيد شركة الكوك من أموال فى البنوك لصالح الحديد والصلب حتى أصبح رصيد شركة الكوك فى البنوك حاليا لا يتعدى مائة مليون جنيه، وأصبحت مديونية الصلب لشركة الكوك مليار ومائة مليون جنيه.

وبحسب المصادر لجأ رئيس القابضة المعدنية لعمل تسعيره جديدة للفحم بأثر رجعى من 3 سنوات لتقليل خسارة شركة الصلب، واستطاع أن يقلص مديونية الصلب من مليار ومائة مليون إلى 400 مليون جنيه فقط على حساب شركة الكوك.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة