"معايير اختيار نائب البرلمان الكفء".. فى ندوة بمركز النيل فى قنا

نظم مركز النيل بقنا، ندوة بعنوان " معايير اختيار نائب البرلمان الكفء " حاضر فيها الدكتور على الدين عبد البديع القصبى " المدرس بكلية آداب قنا" و أدارتها فاطمة عاشور مدير البرامج بمركز النيل.

فى البداية تحدث الدكتور على الدين عبدالبديع القصبى، عن ثورة 30يونيو 2013م و الانتقال لمرحلة جديدة (إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات مجلس النواب)، ثم الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل"الانتخابات البرلمانية" وتحديات بناء الدولة المدنية الوطنية الحديثة.

و أكد القصبى ،ضرورة توافر أسس موضوعية لمواصفات ومعايير لاختيار نائب البرلمان القادم منها أن يكون له سمعة طيبة و أن يكون لديه من المعارف والثقافة العامة والإلمام بالقوانين ويكون له ممارسات فى العمل العام وله علاقات اجتماعية، أن يكون ملماً بكل مشاكل الدائرة التى ستنتخبه، و أن يكون متواصلاً مع المواطنين فى كل الأحداث التى تقع فى دائرته، بالإضافة إلى تمتعه بميزة التواضع والاستماع لكل الآراء والمهارات التى تمكنه من أن يبلور المشكلة ويحسن عرضها.

كما يجب عليه أن يشعر الناخبون بوطنيته وحرصه على مصلحة البلد و أن يكون لديه الشجاعة الأدبية والقدرة على قول الحق.

وعن حدود واختصاصات عضو البرلمان القادم، أوضح القصبى أن من الأهمية بمكان معرفة حدود واختصاصات عضو البرلمان، لافتاً إلى أن البرلمان القادم لديه أجندة تشريعية مزدحمة، حيث عليه أن ينجز مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول مرسى والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، و الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار 42 قانونا جديدا أوجب الدستور إصدارهم، تعديل ما يجاوز 132 قانونا لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد.

وأضاف أن أدوار ومهام النائب البرلمانى، فتتمثل فى سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة، إقرار الخطة العامة للدولة( اقتصادية / اجتماعية)، إقرار الموازنة العامة للدولة، ممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن النائب البرلمانى يجب أن يكون فى الأصل نائب تشريع ورقابة لكن تحوله فى العقود الأخيرة إلى نائب خدمات أفقد الحياة البرلمانية الكثير من فعاليتها، حيث أصبح الولاء ليس للمصلحة العامة وإنما لشخص النائب الذى يقدم الخدمات، فى حين أن النائب عليه دور و واجب آخر ألا وهو مراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى إصدار القوانين والتشريعات التى ينتظرها الشارع المصرى ، ولكن الحكومات المتعاقبة وخاصة فى عهد " مبارك" رسخت من وجود النائب الخدمى، لأن هذا النظام كان يُساعد على تمرير القوانين والتشريعات المختلفة دون اعتراض أو مُجادلة من جانب النواب.

وأوضح القصبى، أن البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادى، وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى وعلى ذلك الأساس فإن المواطن المصرى يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان.

وأشار القصبى ، إلى أن برلمان مصر القادم يعد الأهم والأصعب والأخطر فى تاريخ المجالس النيابية فى مصر، نظرا لطبيعة التحديات الداخلية التى تواجهها مصر عبر مستويات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، أو على المستوى الإقليمى أو الدولى، من مؤامرات خارجية من قبل بعض الدول الإقليمية أو قوى دولية تدعم التيارات المتطرفة.