نيابة النقض تطالب بتأييد الإعدام على عدد من متهمى اقتحام قسم كرداسة

قامت محكمة النقض برفع جلسة المداولة لاتخاذ القرار فى الطعون المقدمة من المتهمين الستة الصادر ضدهم حكم غيابى بالإعدام شنقًا من محكمة جنايات الجيزة فى قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة فى أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.

والمتهمون الطاعنون هم وليد سعد أبو عميرة غرازة، وحسن على عبد الحميد، وسعيد عبد العزيز جعفر، وعلى عبد الحميد تاج الدين، وإيهاب ممدوح عمر الطويل، وطارق إمام عبد المقصود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أنس على عبد الله عمارة، وعضوية المستشارين عبد الله منصور، وربيع لبنة، وأحمد زلمة، ومحمد حلبى، وحازم داود، وحسن كفافى، وعبد المنعم محمد، ووليد حمزة، وبسكرتارية حسام الدين أحمد ومحمد زيادة.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتلى المستشار المقرر ملخصًا بوقائع الطعن حيث قال إن محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى شهر فبراير الماضى بمعاقبة 183 متهمًا بالإعدام شنقًا ومنهم الطاعنون الصادر بحقهم الحكم غيابيًا وذلك لارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء.. وتمكين المحبوسون بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

وتمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، وقاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.

وأضاف المستشار، أن المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام غيبايًا قرروا إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات التى أصدرت نفس الاحكام عليهم فقرروا الطعن عليها أمام محكمة النقض وقدم دفاعهم مذكرات بأسباب طعنهم على الحكم.

ثم استمعت المحكمة إلى رأي نيابة النقض التى تركت الاختيار للمحكمة وأوصت أولًا بقبول عرض النيابة العامة، وثانيًا بتأييد حكم الإعدام وإقراره، وثالثًا بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة.

وبعدها استمعت إلى دفاع المتهمين الطاعنين الذين قدموا مذكرات بأسباب طعنهم على الحكم حيث أكد الدفاع خلال مرافعته أن حكم محكمة الجنايات قد شابه العوار والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون.