وزير العدل الكويتى: قانون الإرهاب الجديد لن يمس سقف الحريات فى الخليج

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، إن قانون مكافحة الإرهاب الخليجى لن يمس سقف الحريات فى دول الخليج، مشددا على أن الحرية فى دول مجلس التعاون "خط أحمر".

وذكر الصانع فى حوار صحفى أمس، أن وزراء العدل فى الاجتماع الـ27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الإرهاب الذى حظى بموافقة مبدئية، مبينا أنه سيحال إلى لجنة (مسئولية التعاون الدولى) لدراسته وعرضه فى دور الانعقاد المقبل فى الـ29 من أكتوبر الجارى.

وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات، أكد الصانع أهمية إمعان النظر فى التجارب السابقة بدول العالم التى تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها فى الدساتير وكيفية إجراء درع وقائى للحفاظ على المنجزات.

وفيما يتعلق بقضية التطرف وكيفية معالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجى، أكد الصانع أنه تم "إنشاء مركز للوسطية وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التى عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، كما تم إرسال مسوداتها إلى 400 جهة حكومية وغير حكومية داخل الكويت لرصد ردود الأفعال عليها وتقييمها.

وأعرب عن الأمل فى أن يتكاتف كل أبناء المجتمع الكويتى مع هذه الوثيقة التى تحمل بين طياتها 44 مبادرة منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية الداخلية والعلاقات الخارجية والشئون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى.