وزير ليبى لـ"اليوم السابع": خسارة قضية الخرافى تكبدنا 1.3 مليار دولار

طالب وزير السياحة بالحكومة الليبية المؤقتة، أحمد علي عبد الجليل بوسقاوة، البرلمان الليبي والحكومة الليبية المؤقتة، بسرعة تكثيف الجهود وإدخال اكثر من مركز تحكيم دولي ومحامين مع أعضاء ادارة القضائية لحضور جلسة الطعن المرفوع من الدولة الليبية ضد شركة الخرافي الكويتية.

وقال عبد الجليل فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا أن شركة الخرافى قامت بتوقيع عقد لتنفيذ مشروعات فى مدينة تاجوراء بالعاصمة طرابلس وقت حكم العقيد معمر القذافى وتحديدا عام 2006، مؤكدا ان الشركة رفضت رفع قضية أمام القضاء الليبي وحاولت عدة مرات المطالبة بالشرط الجزائي ولكن النظام الليبى السابق رفض لعدم أحقية الشركة في التعويض انذاك.

وأوضح وزير السياحة بالحكومة الليبية المؤقتة، أن شركة الخرافي لجأت لمركز القاهرة للتحكيم عام 2012 وهو يقضي بضرورة دفع ليبيا تعويض لشركة الخرافي يقدر بمليار و300 مليون دولار كتعويض بقيمة العقد كاملة إضافة إلى فائدة تقدر بـ 4 %

وأوضح الوزير الليبي أن القضاء المصري قرر بتاريخ 7 أكتوبر الجاري الفصل فى الدعوة المرفوعة من قبل حكومة ليبيا يوم 21 أكتوبر الجاري، مناشدا البرلمان والحكومة الليبية بسرعة التحرك لقصر المدة التى سيتم الفصل فى الدعوة، مشيرا إلى ان شركة الخرافي لم تقوم بنقل أى معدات ولم تبدأ فى أية مشروعات بليبيا كى تطالب بالتعويض.

وكشف الوزير عن صعوبة حصول شركة الخرافي الاستثمارية الكويتية على التعويض وذلك بسبب تجميد أموال ليبيا من قبل الأمم المتحدة، مشيرا لقيام الشركة برفع دعوة قضائية أمام محكمة في في جنوب شرق فرنسا تطالب فيها بمصادرة طائرة رئاسية ليبية التى كانت تجري لها صيانة هناك، وبيعها في مزاد علني للحصول على ما تقول إنها تعويضات على ذمة النظام الليبي السابق لعدم التزامه بالعقد المبرم مع الشركة.

والطائرة موضع النزاع لقانوني من طراز A 340 وهي تتميز بفخامتها من الداخل، وكانت نقلت إلى فرنسا بعد سقوط نظام القذافي لإصلاحها من أضرار لحقت بها خلال معارك دارت حول مطار طرابلس حيث كانت متوقفة.

وأوضح الوزير الليبي أن المحكمة أرجأت النطق بالحكم بشأن مصير طائرة القذافي إلى يناير المقبل، وذلك بانتظار الفصل في طعن قدمته الهيئة الحكومية الليبية وستنظر فيه في 19 أكتوبر الجاري.