الغرف التجارية: رئيس الحكومة تعهد بحل أزمة نقص الدولار فى الأسواق

تعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة نقص الدولار وإعادة النظر فى سياسات البنك المركزى النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى انعقد مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر سكرتير عام الاتحاد رئيس غرفة الجيزة، د.علاء عز أمين عام الاتحاد، وعماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد، أشرف الجزايرلى عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية.

وناقش أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، كيفية الخروج من الأزمات الحالية التى تواجه الاقتصاد المحلى من خلال عدد من الآليات، وعلى رأسها إعادة النظر فى سياسات البنك المركزى الخاصة بالتعامل مع الدولار، مشيرًا إلى أن الجميع مطالب بالخروج من مأزق تكدس السلع بالموانئ المصرية المختلفة، ونقص السلع بالأسواق، كنتيجة طبيعية للنقص الحاد فى الدولار.

كما استعرض "الوكيل" أمام رئيس الوزراء، المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب عدم قدرة البنوك التجارية على توفير الدولار، فضلا عن اتباع البنك المركزى سياسات نقدية تؤدى لمشكلات لا يمكن لأحد توقع مداها.

ومن جانبه قال عادل ناصر سكرتير عام الاتحاد إن السياسات التى انتهجها البنك المركزى منذ فبراير الماضى سياسات خاطئة أدت إلى تكدس السلع بالموانئ، فضلا عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدا الأساسية منها بنسب تتراوح فيما بين 25 و30%، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لا تتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذى تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.

أكد "ناصر" على ضرورة إلغاء كافة الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى هشام رامز، والخاصة بإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريا و10 آلاف دولار يوميا كحد أقصى، والعودة لأوضاع وسياسات ماقبل 28 يناير وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.