مطالبات بتدخل "القوى العاملة" لتعديل اتفاقية المناطق الحرة بعد كارثة العامرية للملابس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015 08:20 م
مطالبات بتدخل "القوى العاملة" لتعديل اتفاقية المناطق الحرة بعد كارثة العامرية للملابس الدكتورة جيهان مديح الخبيرة الاقتصادية
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب خبراء اقتصاد وعمال بضرورة إعادة صياغة اتفاقيات تنشيط الاستثمار فى المناطق الحرة المنتشرة فى بعض المحافظات، لأنها عفى عليها الزمن وتحتاج للتعديل وفق مقتضيات الحاجة والظروف الحالية، خاصة أن بها العديد من السلبيات التى تخلط بين تنشيط الاستثمار ومنح العمال حقوقهم.

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إعادة تقييم ودراسة اتفاقية إنشاء المناطق الحرة فى المحافظات، مؤكدًا أنها لا توفر أى غطاء نقابى للعاملين حتى وإن وقعت كوارث عمالية سواء بالفصل أو الجزاءات أو فى نظام ساعات العمل والإجازات، والرعاية الصحية والاجتماعية خاصة عند المرض والوفاة.

وطالب رئيس نقابة الغزل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بضرورة توفير أمن وأمان اجتماعى لهؤلاء العمال لتحقيق الاستقرار للعامل وبالتالى للمنشأة التى ينتمى إليها، مؤكدًا أن النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات تقدم خدماتها للمشتركين فيها فقط، لكنهم يدافعون عن حقوق العمالة بشكل عام حتى ولو كان المتضرر غير منتمى للتنيظم النقابى.

من جانبها انتقدت الدكتورة جيهان مديح، الخبيرة الاقتصادية، ما وصفته بـ"الاتفاقيات المضرة بالاقتصاد" بعد حادث وفاة 5 عمال وإصابة 25 آخرين فى انفجار غلاية بمصنع ألكس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية على طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى، متساءلة كيف سيتم تعويض العمال واتفاقية المناطق الحرة تمنعهم من تكشيل تنظيماتهم النقابية التى تحافظ على حقوقهم أمام الحكومة وأصحاب الشركات والمصانع.

كما تساءلت جيهان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أين وزير القوى العاملة للتفتيش عن معايير السلامة والصحة المهنية، خاصة أن الحادث وإن اختلفت أسبابه لكنه ليس الأول من نوعه فقد شهد العام الجارى احتراق مصنعين آخرين بسبب معايير السلامة، وطالبت "مديح" وزارة القوى العاملة بالتدخل لحسم إهدار حقوق العمالة بتقديم طلب لرئاسة الوزراء لتعديل الاتفاقية قائلة: "لا أظن أن الرئيس السيسى يقبل بإهدار حق عامل مصر فكيف تسمح الحكومة بأن تخالف تعليمات الرئيس".

ونفت الخبيرة الاقتصادية، تعارض اتفاقيات تنشيط الاقتصاد مع حماية واحترام حقوق العمالة فى أجر عادل وساعات عمل ورعاية صحية واجتماعية عادلة، لافتة إلى أن كل الدراسات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية تؤكد أنه كلما شعر العامل بالأمان زادت إنتاجيته، بعكس نظام العقود المؤقتة المتبع الذى يهدر كل حقوقه ويجعله غير مطئمن على مستقبله وأسرته ما يحول العمل لروتين يومى لا يبنى اقتصادا.


أخبار متعلقة:


تواصل مسلسل الإهمال بالمصانع.. مصرع 5 عمال وإصابة 23 آخرين فى حريق ضخم بمصنع ملابس فى الإسكندرية.. انفجار غلاية يشعل النيران.. والعمال يؤكدون تقدمنا أكثر من مرة بشكوى لصيانتها دون جدوى









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة