تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نقابتى الصناعات الهندسية والكيماوية، حول مطالب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الصناعية، بشأن أحقيتهم فى صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بموجب القرار رقم 99 لسنة 2015 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015، جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائى عماد حمدى، وفق بيان للاتحاد.
وأكد التقرير، أن العاملين بالصناعات الاستراتيجية بشركات الحديد والصلب والمواسير والنحاس والأسمدة والكيماويات والورق والمملوكة للدولة أعلنوا رفضهم لقرارى وزيرى الاستثمار والمالية اللذين جاءا بحرمان هؤلاء العاملين من العلاوة الاجتماعية التى اعتادوا صرفها منذ عام 87.
وقال الكيمائى عماد حمدى، أن القرار الجمهورى بصرف العلاوة بأثر رجعى من يوليو الماضى لم يفرق بين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة بهدف التخفيف عن كاهل الجميع، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابتين طلب من جمال سرور وزير القوى العاملة عقد اجتماع عاجل مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال بتوقيع اتفاق عمل مشترك يقضى بصرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل فى القطاع الخاص.
من جانبه، أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة عضو مجلس غدارة الشركة القابضة للأدوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة العلاوة الاجتماعية يكون بعقد جلسة بين وزيرا الاستثمار والمالية، ينتج عنها إصدار قرار موحد يقضى بعدم مخالفة قرار رئيس الجمهورية للعاملين المنطبق عليهم قانون رقم 203 الخاص بقطاع الأعمال، لافتاً إلى أن العاملين بشركات قطاع الأعمال صرفوا العلاوة فى شهر يوليو 2014.
قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد،، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة عدم صرف العلاوة منذ شهر يوليو الماضى، بسبب مشكلة داخل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الازمة لا تتعلق بالشركات الصناعية فقط، متسائلا "هل هناك شركة قابضة أو قطاع يريد افتعال أزمة هذه الفترة؟".
وأوضح أن عرض موضوع العلاوة الاجتماعية على الرئيس السيسى من قبل الحكومة السابقة كان بشكل خاطئ ما نتج عنه محاولة الحكومة الحالية لتدارك المشكلة فعالجوها بخطأ أكبر، مضيفا الأزمة تعود بنا لأزمة تحديد الحكومة للحد الأدنى للأجور وتصدير الأزمة للحكومة التالية ولم يقم بمراعاة أمور هامة جدا، كذلك قرار العلاوة أخذ قبل رحيل الحكومة السابقة بأسبوع.
وأضاف الجمل، أن كل أموال الشركات القابضة والتابعة 90% من حصيلتها تذهب لوزارة المالية وبالتالى فالسيولة المالية اللازمة لصرف العلاوة الاجتماعية فى يد "المالية".
من ناحيته، أكد ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية،، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة بعيدة عن العاملين بالوزارات لأنهم ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وبالتالى هم تم استثائهم من تطبيق العلاوة وفق القرار الرئاسى، بعد أن تم منحهم العديد من المزايا الاجتماعية والمالية الأخرى.
أخبار متعلقة:
- تقرير يطالب رئيس الوزراء بصرف العلاوة الاجتماعية لعمال الشركات الصناعية
