الثروة المعدنية تطالب المالية بسداد 22مليون جنيه لرفع الحجز عن فحم المغارة

عقدت هيئة الثروة المعدنية الجمعية العمومية لشركة سيناء للفحم المالكة لمنجم فحم المغارة، ووافقت من حيث المبدأ، على مطالبة وزارة المالية، بعد اعتماد محضر الجلسة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، بسداد مديونيات الشركة لصالح وزارة العدل، والتى تبلغ 68 مليون جنية قيمة تقديرات فى القضايا التى تم الفصل فيها لصالح بنك الاستثمار، حيث تقسم تلك المديونيات إلى نصفين، رسوم خدمات للعدل وأخر لخزينه وزارة المالية .

وكشفت مصادر مسئولة بالهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل طالبت بسداد القيمة بالكامل لها، وهى التى تدفع لوزارة المالية ما يخصها حتى ترفع الحجز على معدات المنجم، لافتة إلى أن نصيب العدل يبلغ 22 مليون جنيه بعد تراكم الفوائد والمالية 45 مليون حنيه .

وأضافت المصادر، أنه إذا وافقت وزارة العدل على رفع الحظر على المحجوزات، بعد سداد المالية 22 مليون جنيه للعدل، سيتم طرح المنجم للاستثمار عن طريق الهيئة، باعتبارها المالكة له، أما إذا لم تتم الموافقه، سيبقى الوضع كما هو عليه، لأن كل الحاجزين على المنجم أصروا على سداد مديونياتهم كاملة، حيث يبلغ إجمالى الدين العام على الشركة حوالى 1.426.569 مليار جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة لا تملك استخراج المعدات من المنجم تحت الأرض، وبيعها لسداد المديونيات لعاملين، الأول أن عملية الاستخراج مكلفة جدا، والثانى قيمة المبيعات لا تكفى لسداد المديونيات، كما أن المعدات لا تصلح للعمل فى مناجم أخرى لأنها صممت بشكل خاص لمنجم فحم المغارة.

وأوضحت المصادر، أن شركة سيناء تم تصفيتها فى 2005 لتحقيقها خسائر كبيرة، مضيفة أنه نظرا لعدم إجراء مزايدات بسبب قيام وزارة العدل بالحجز على ما تبقى من معدات وآلات وأدوات ومنقولات، تم ايقاف كافة إجراءات البيع، لذلك لا توجد موارد مالية كافية، لمقابلة التزامات التصفية من مصروفات القضايا والتراخيص وغيرها.

ويبلغ احتياطى منجم فحم المغارة 21 مليون طن بجانب احتياطى جيولوجى يقدر بحوالى 15 مليون طن تتواجد فى طبقة أخرى، حيث يعد المنجم ضمن الثروات المهدرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء عام 1967، إلا أنه بعد استعادة مصر لسيناء ومنطقة المنجم عام 1980، تمت إعادة افتتاح المنجم عام 1982، وإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية عن المشروع .

وقدر الإنتاج السنوى 600 ألف طن قابلة للتسويق، ومع بدء الإنتاج بطاقة 125 ألف طن سنويا خلال 5 سنوات، وتمكنت الشركة من توزيع الإنتاج وتسويقه بالكامل.

وتمت تصفية الشركة ، وضياع مورد هام من موارد الدخل القومى، علاوة على إهدار مجتمع كامل سبق قام على المنجم فى منطقة وسط سيناء، وضياع فرص العمل العديدة التى وفرها المشروع ، وعاد شبح البطالة إلى المنطقة مرة أخرى.