يعانى المركز القومى للسينما فى السنوات الأخيرة من عدم استقرار ومشاكل وأزمات داخلية تؤثر على قيامه بدوره المنوط به من إنتاج الأفلام ودعم المواهب السينمائية الشابة، وتطوير المنظومة الثقافية السينمائية وإقامة المهرجانات والفعاليات السينمائية، كان آخر تلك الأزمات هو القرار المثير للجدل بتعيين السيناريست محمد عزيز رئيسا للمركز فى شهر مايو الماضى.
غرابة القرار ليس لعدم كفاءة محمد عزيز بل فى إنه سيخرج على المعاش فى 28 أكتوبر الجارى أى بعد 5 أشهر فقط من قرار تعيينه، الذى كان أصدره وزير الثقافة السابق عبدالواحد النبوى، والذى جاء عقب قرار سابق بتوليه مهمة تيسيير أعمال المركز.
فهل كان القرار تكليفا أم تشريفا! حيث كان أمام محمد عزيز 5 أشهر فقط لكى يترك المنصب وهو يعلم بذلك ووزارة الثقافة تعلم بذلك أيضًا، فالأمر ليس بخفيا على أحد، لكن صدر القرار والذى كان من أبرز سلبياته عدم إقامة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فى موعده ووجود تكهنات كثيرة حول إلغائه.
الأزمات الكثيرة التى يشهدها المركز دفعت وليد سيف رئيس المركز السابق إلى التقدم باستقالته بعد 8 أشهر فقط من تعيين حيث كان صرح لـ"اليوم السابع" وقتها، قائلا إنه تقدم بها بسبب الحالة الصحية التى مر بها خلال الأيام القليلة الماضية، التى جاءت نتاج "القرف"- بحسب تعبيره- وبسبب الشكاوى الكيدية ضده من قبل الحاقدين، واللعب من خلف الستارة لمحاولة إفشاله وإسقاطه، منذ أن تولى رئاسته، وكان قبلها يتولى رئاسة المركز مدير التصوير كمال عبدالعزيز الذى ظل فى منصبه لمدة حوالى عاما ونصف.
يشار إلى أن هناك العديد من الأنباء حاليًا حول وجود ترشيح قوى ليتولى منصب رئاسة المركز القومى للسينما السيناريست أشرف محمد، الذى كان اسمه مطروحا بقوة قبل تولى محمد عزيز مهام منصبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة