أقام أحد المواطنين ويدعى مصطفى شعبان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف قيد محامى متهم بقضايا شيكات وخيانة أمانة، وإحالته لجدول غير المشتغلين بالنقابة العامة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1639 كلا من نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض و"م.ع" محامى، وذكرت الدعوى أن المقيد بنقابة المحامين يجب أن يتمتع بالسمعة الطيبة ولا ينحرف بالسلطة التى خولت له.