نقابة الاجتماعيين: المعاهد الخاصة تخالف القانون ولا تؤهل خريجا مناسبا

خاطبت النقابة العامة للمهن الاجتماعية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بملاحظاتها ورؤيتها حول إصلاح قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية، حيث تتولى هذه المعاهد تخريج أكثر من 90% من خريجى سوق العمل، حيث إن النقابة وفق قانون إنشائها مهتمة بكل ما يتعلق بإعداد وتدريب خريجى تلك المعاهد، لكونهم أعضاء النقابة، وأن تعيينهم مقترن بالقيد فيها، كما أن الإعداد الجيد الملائم للمتغيرات المجتمعية وسوق العمل هو الهم الأكبر للنقابة.

أوضحت النقابة، فى خطابها، أنه من خلال دراسة واقع المعاهد العليا والمتوسطة للخدمة الاجتماعية تلاحظ العديد من المعضلات والخلل الذى يؤدى إلى إخفاق هذا القطاع فى تقديم الخريج المناسب للمجتمع من ناحية، وأصبحت هذه المعاهد من خلال إدارتها تدافع عن وجودها وتحقيق مغانم مادية بحتة دون النظر للاعتبارات العلمية والتربوية المنوط بها تحقيقها من ناحية أخرى.

وأشارت النقابة إلى أن الخلل والقصور بالمعاهد متمثل فى: "إدارة المعاهد تعتبر الأمر مادى ومغانم فقط، فقد حصلت من الوزراء السابقين على الموافقة بقبول دبلوم صناعة وفندقية وتجارة أسوة بالحاصلين على الثانوية العامة، رغم مخالفة ذلك للقانون ورغم تدارك هذا الأمر إلا أنه احتاج لثلاث سنوات من النضال النقابى حتى تم إلغاء هذه الموافقة، إلا أن إدارات تلك المعاهد تضغط من جديد لإحياء الموافقة مرة ثانية وذلك لزيادة أعداد المقبولين."

وأضافت:" ولأن القرارات يتم تفصيلها لتحقيق مصالح إدارة تلك المعاهد ومن يدور فى تلك الدائرة؛ فقد تم استصدار تعديل للقرارات المنظمة لسير الإدارة والتعيين فيها في 11 إبريل 2011، حينما كانت مصر كلها "مختطفة"، حيث وافقت التعديلات على جواز أن يكون العميد عضوا أو رئيسا فى مجلس إدارة الجهة المالكة، ونؤكد أن الضوابط صدرت مخالفة لنصوص القانون رقم 52 لسنة1970 بشأن المعاهد العليا الخاصة، إضافة إلى جواز أن يكون أعضاء لجنة القطاع المشرفة على المعاهد أعضاء فى مجالس إدارات تلك المعاهد".

وتابعت، "الكثير مما سبق تسبب فيه الإبقاء على أساتذة بعينهم لفترات زادت على عشرات السنوات وأسند إليهم لجان القطاع فزادت سطوتهم لاعتبارات كثيرة، وتتحايل إدارة المعاهد فى تشكيل مجالس الإدارة فى البند الخاص بالمهتمين بالعملية التعليمية وفقا لأهوائهم بعيدا عن التخصص، بالإضافة إلى عدم وجود مجلس أعلى للعلوم الاجتماعية يقترح ويخطط لمؤسسات تعليم المهن الاجتماعية، مما أدى إلى الارتجال والعشوائية فى محاولات تطوير تعليم الخدمة الاجتماعية" .

وأوضح أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أن تلك الأمور أدت إلى عدم الحسم فى اتخاذ القرارات، أن تتهم إدارة معهد بور سعيد بكل أساتذتها بالسرقة العلمية، اضافة الى تحصيل التبرعات بشكل اجبارى باسم النقابة الفرعية دون الحصول على اذن جمع مال من النقابة العامة؛ اضافة الى التزوير والسرقة العلمية وجملة الفساد المالى والاداري الذي يعج به المعهد.

وتابعت، "ما يحدث فى معهد الخدمة الاجتماعية بقنا الان يهدد العملية التعليمية؛ حيث وصلنا سيل من شكاوى اولياء الامور واعضاء هيئة التدريس؛ حيث أصبح المعهد غير تابع لأى جمعية وفقاً لقانون انشاء المعاهد والكليات فى مصر، حيث افادت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا صحة تلك الشكاوى، واقترحت النقابة العامة إما ان يتبع المعهد جامعه جنوب الوادى او تقوم بالإشراف علية الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين".

ولفت إلى أن جامعة جنوب الوادى وافقت على ضم المعهد لها، بالرغم من ان المحافظة قدمت ارض المعهد والمقدرة بأكثر من 10 افدنة، وأقامت المبنى تبرعاً من الاهالى حيث تقدر اصوله بأكثر من 100 مليون جنيه، ورغم ذلك رفض الوزير السابق الاقتراحات، مشيرا إلى أنهم لا يعلمون سبب ذلك.

واقترح نقيب الاجتماعيين، تشكيل مجلس اعلى للعلوم الاجتماعية يقوم باقتراح الخطط لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية وتزويدها بكل الخبرات والسياسات اللازمة لإعداد اخصائى اجتماعى يتناسب ومتغيرات العصر وجملة قضايا ومشكلات المجتمع وتحولاته اللانهائية، وإعادة صياغة لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والقرارات المنظمة لحسن الاداء وإدارة العملية التعليمية وتطهيرها من كل القرارات الدخيلة التى أعطت للجمعيات والعمداء وسندت اليهم ما يكفل بإفساد العملية التعليمية .

وطالب بإعادة النظر فى تشكيل لجان القطاع وجعلها دورية وعدم قصرها فى اشخاص بعينهم؛ وضرورة تمثيل النقابة العامة فى تلك اللجان، وفصل اعضاء لجان القطاع عن مجالس ادارة المعاهد وعدم تقلدهم اى مناصب فى تلك المعاهد او ان تربطهم مصالح، وتشكيل مجالس ادارات المعاهد، يجب ان يكون النصف من المهتمين بالعملية التعليمية من المتخصصين فى المجال والتى تشهد السير الذاتيه لهم بذلك؛ او من النقابة العامة لذات المهنة والتخصص ويمكن التأكيد فى كل الحالات على فصل ملكية المعاهد عن ادارتها الفنية للعملية التعليمية.

وأشار إلى امكانية تبعية المعاهد للجامعات كل فى نطاق مجاله الجغرافى؛ ويمكن الابقاء على خصوصية هذه المعاهد وتظل بمصروفات اذا لم تسطتع ميزانية وزارة التعليم العالى تغطية نفقتها، موضحا أن هناك معاهد تمتلك اصول اكثر من 100 مليون جنية وترغب الجامعات فى ضمها اليها، ورفضت الوزارة.