"المصرى لحقوق الإنسان" يعد مشروع قانون لمنع استغلال نواب البرلمان لعضويتهم

طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون مجلس النواب، وتقدم بمشروع قانون التعديل والذى جاءت أهم ملامحه فى أن تكون حصانة عضو البرلمان قاصرة فقط داخل قبة البرلمان ولا تتعدى خارجها، حتى لا تستغل الحصانة فيما لا يخص عضو البرلمان .

وأوصى جبرائيل وفقا لبيان له اليوم الجمعة بتقليص المكافأة الشهرية لعضو البرلمان الى 5000 جنيه فقط، بعد أن وصلت إلى ما يقارب 22 ألف جنيه شهريا، وإلغاء إصدار جوازات السفر الخاصة لأعضاء مجلس النواب، والتى وصل استغلالها إلى معاملة العضو كوثائق سفر دبلوماسية، لافتا إلى أهمية إلزام عضو مجلس النواب عند حلف اليمين بأن يتقدم بإقرار ذمة مالية شاملة شخصه وزوجته وأولاده القصر، ويستمر تقديم هذا الإقرار سنويا وحتى انتهاء مدة العضو فى البرلمان.

كما اقترح جبرائيل حظر عمل عضو البرلمان فى أى عمل حر أو أن يكون شريكا فى أية من شركات المساهمة أو أى عمل تجارى، أو امتلاكه لشركات تدار بالإنابة، وحظر الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية أى من مجالس القومية الأخرى، مطالبا بألا يسند رئاسة أيا من لجان البرلمان إلى أى عضو إلا إذا كان مؤهلاته وتخصصه تسمح مع ما يتناسب ومهمة هذه اللجان حتى لو كان ذلك بالانتخاب بمعنى أنه لا يجوز على سبيل المثال أن تسند رئاسة لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب الى نائب خريج زراعة أو صاحب شركة سياحية او تجارية او خريج هندسة.

وطالب رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة عليا من البرلمان لتقييم عمل وأداء عضو البرلمان سنويا، وأيضا تشكيل لجنة من داخل البرلمان لرقابة تصرفات وسلوكيات الأعضاء ومحاسبتهم، وألا تكون المحاسبة على أى سلوك معيب مستندة على مجرد شكوى من الخارج، وإلغاء أى ميزات أو استثناءات لأى عضو من أعضاء البرلمان، والتى كانت متمثلة فى الإعفاء من غرامات المرور ووضع علامات مميزة على سياراتهم أو منحهم تسهيلات لشقق سكنية تصل لحد المجانى أو الاشتراك بالمجانى فى نوادى الشرطة والجيش.

وقد علل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تقديمه لهذا المشروع، للحد من استغلال أعضاء البرلمان لمناصبهم والحصول على ميزات ضخمة من استغلالهم تلك العضوية التى وصلت إلى تضخم ثروات البعض إلى حد مليارات من الجنيهات.

وكشف جبرائيل أن ما ينفقه بعض المرشحين والأحزاب من مئات الملايين من أجل الحصول على العضوية يؤكد هذا النظر، على حد قوله.