- مديرو الأمن يتأكدون من سلامة الأبواب والنوافذ بأماكن الاقتراع
- وزير الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطن للإدلاء بصوته بحريةً كاملة
- اللواء مجدى عبد الغفار: حسن معاملة كبار السن وذوى الإعاقة
تسلمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المقار الانتخابية ولجان الاقتراع، اليوم الجمعة، قبل ساعات من بدء ماراثون الانتخابات، لتأمين اللجان، حيث تعزز قوات الأمن من تواجدها بمحيط أماكن الاقتراع بداية من مساء اليوم.
وتفقد مديرو الأمن فى المناطق التى تجرى فيها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، اللجان، للاطمئنان على سلامة النوافذ والأبواب للجان الاقتراع، ووجود أسوار فى المدارس التى تجرى فيها الانتخابات، وتمت إقامة غرفة عمليات بكل مديرية أمن لتلقى البلاغات والشكاوى.
وأقامت أجهزة الأمن تمركزات أمنية كبيرة فى محيط المدارس التى تستقبل الناخبين، وتم تعزيز التواجد الأمنى فى الدوائر الملتهبة التى تشهد صراعا سياسيا وقبليا بين المرشحين للانتخابات، وتمت إزالة اللافتات التى وضعها بعض المرشحين على اللجان الانتخابية لمخالفتها للقانون.
وشدد مديرو الأمن على القوات المشاركة فى عملية التأمين بعدم التهاون مع الخارجين عن القانون والتعامل بحسم قوة مع أية مواقف طارئة، والتدرج فى استخدام القوة، وتوسيع دائرة الاشتباه حول اللجان الانتخابية وملاحقة الأشخاص الذين يحاولون تعطيل ماراثون الانتخابات.
ويجرى قسم المفرقعات بقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية عملية مسح شامل لكل اللجان فى المرحلة الأولى مساء اليوم بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات لتعقيم اللجان قبل بدء الاقتراع وضمان خلوها من أية مواد متفجرة فى ظل سعى الجماعات الإرهابية لتعطيل آخر استحقاق ديمقراطى فى خريطة الطريق.
وينشر قسم المفرقعات الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات فى محيط اللجان بصفة مستمرة بداية من صباح بعد غدٍ الأحد أول أيام الاقتراع فى المرحلة الأولى، مع تشديدات أمنية غير مسبوقة بالاشتراك بين الجيش والشرطة.
كما تم وضع عدد من الكراسى المتحركة فى اللجان الانتخابية لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة إلى أماكن التصويت ومساعدتهم فى المشاركة فى الاستحقاق الديمقراطى دون عناء، وشددت أجهزة الأمن على ضباطها مساعدة كبار السن فى الوصول إلى لجانهم والعبور بهم فى الطرق وتوفير الجو الملائم لهم.
ومن جانبه، شدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية -خلال اجتماعه الأخير بمساعديه- على أن سياسة الوزارة هى تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلًا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مؤكدًا أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى.
وأشار إلى أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الانتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.
كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة..
- مدير أمن البحيرة: جاهزون لإزالة كل العوائق أمام تنفيذ الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل..اللواء محمد عماد: نعمل على تهيئة الشارع للانتخابات بالاشتراك مع القوات المسلحة وسنواجه أى أعمال إرهابية بكل حسم
