وأضاف حنفى، فى كلمته أمام المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير السجل التجارى والعلامات التجارية عن طريق الربط بين نحو 88 مركزا للسجل التجارى فى مصر وتوفير قاعدة بيانات عن وضع السوق مما يسهم فى جذب الاستثمارات من جهة وإعطاء الفرصة للحكومة والقطاع الخاص فى اتخاذ قرارات تعتمد على بيانات أكثر وضوحا ومصداقية.
وأشار وزير التموين إلى تزامن هذه الخطوات مع تطوير العلامات التجارية داخل مصر، والتى تحتاج لأن تكون واضحة أمام العالم الخارجى مما ينعكس بشكل إيجابى على صورة قطاع الأعمال المصرى، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين قطاعات حكومية مختلفة لتنفيذ هذه الخطط بهدف وجود مشروعات فعالة تؤثر بشكل إيجابى على حياة المواطن المصرى، قائلا إن رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة نصيبه من إجمالى الناتج المحلى وحصوله على الخدمات العامة والخاصة هو الهدف الذى يتم توجيه كافة السياسات الحكومية لتحقيقه، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يضمن تدفق الاستثمارات التى تساهم فى تنفيذ هذه الأهداف.
غير أن الدكتور خالد حنفى أشار إلى أن الاستثمار العام الذى يتم تخصيصه من موازنة الدولة لن يمكنه تنفيذ المشروعات الخدمية دون شراكة مع القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فى هذه المشروعات على نحو أكبر لصالح المواطن المصرى.
من جانبه، أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار، إلى أن مصر أصبحت فى المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مشروعات الشراكة بين القطاعين والعام والخاص بعد جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا، لافتا إلى أنه يسعى مع وزارة المالية إلى رفع معدلات النمو ودراسة الاستثمارات المطلوبة من خارج الموازنة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
موضوعات متعلقة ..
- وزير التموين يبحث مع 3 شركات إنشاء مناطق لوجستية وتطوير المجمعات الاستهلاكية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة