قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما.
واختصم الطعن الذى قيد برقم ٤٧٨ لسنة ٦٢ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة