الكسب غير المشروع يدرس طلبات التصالح المقدمة والإفصاح عن التفاصيل بعد إقرارها.. رئيس الجهاز: عرض كافة العروض على هيئة الفحص والتحقيق.. محامى حسين سالم: نمهد لتقديم عرض جديد للتصالح

قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، للكسب غير المشروع، إن إجراءات الجهاز الخاصة بطلبات التصالح واستقباله المتقدمين بطلبات له تجرى بشكل منتظم منذ دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، كافة الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز بالفعل يقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة إليه، من رجال الأعمال وغيرهم للتصالح والتى يتم عرضها على هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز للتدقيق فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ومقارنتها بالقيمة الحقيقية لثرواتهم.

وأشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلى أن هناك بعض المعلومات التى يفضل عدم الإفصاح عنها فى الوقت الحالى والخاصة بطلبات التصالح مع الدولة، وذلك حرصا على سير الإجراءات بطريقة سليمة وكونها مازالت قيد الدراسة، فى حين أكد أنه بمجرد إقرار الجهاز لأى من عروض التصالح المقدمة إليه فسيتم الإعلان عن ذلك لوسائل الإعلام كافة.

من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، أنه يعكف حاليا على إعداد عرض جديد لتقديمه إلى مجلس الوزراء والذى بدوره سيرسله إلى جهاز الكسب غير المشروع لدراسته وفحصه.

وأضاف كبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العرض الجديد المقدم من رجل الأعمال حسين سالم سيتوافق مع المواد الجديدة لقانون التصالح مع الدولة، ووفقا لمعاييرها بعد العرض الذى قدموه من قبل.

كان مصدر قضائى، أكد أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى 15 طلبا من رجال أعمال للتصالح مع الدولة فى القضايا الخاصة بتضخم الثروات والكسب عن طريق غير مشروع.

وأضاف المصدر أن طلبات التصالح شملت رد المبالغ المالية التى اتهم فيها رجال الأعمال بكسبها بطريق غير قانونية، بحيث يصل إجمالى المبالغ المستردة لجهاز الكسب عن طريق هذه المبادرات إلى 45 مليون جنيه.