أخبار السعودية
قالت مجلة فورين بوليسى، إن التقارير الخاصة بانهيار أسعار النفط وتأثيرها على المملكة العربية السعودية، والتى وصلت لتوقعات بنهاية المملكة، تم تضخميها، ففى الواقع إن الاقتصاد السعودى لم يوشك قط على الانهيار بل أكثر صحة كثيرا مما كان عليه منذ عقود.
وأضافت المجلة الأمريكية، فى تقريرها، الأربعاء، أن انهيار أسعار النفط لم يكن مؤلما للمملكة العربية السعودية. فإنه من السابق لأوانه كتابة نعى للمملكة، إذ أن اقتصادها أفضل كثيرا عما كان عليه خلال الركود فى الثمانينات والتسعينيات، عندما وصل سعر برميل النفط إلى 10 دولارات عام 1998.
طفرة نفطية
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق فى سنوات الطفرة النفطية خلال العقد الماضى، فإن المملكة العربية السعودية احتفظت بقدر كبير من المال خلال هذه الفترة، وبلغت الاحتياطات النقدية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقرب من 100% عام 2014، فى حين وصلت بالكاد خلال الثمانينات والتسعينات إلى 35%.
وأضافت أن السعودية لن تواجه أزمة مالية من أى نوع على مدى السنوات القليلة المقبلة، وقد أظهرت ميزانيتها العمومية مؤخرا تحسينات هائلة تمثلت فى انخفاض الدين العام من ذروة بلغت 119% فى أواخر التسعينيات إلى 1.6% فى عام 2014، وهى أدنى المعدلات فى العالم، وهو ما يعد موضع حسد من قبل أى اقتصاد متطور.
احتياطيات أجنبية تتجاوز الـ650 مليار دولار
وخلال سنوات الرخاء، جمعت المملكة العربية السعودية "صدره حرب كبيرة" من شأنها أن تساعد فى البقاء على انخفاض أسعار النفط الحالية، فإنها تجلس على احتياطيات أجنبية تتجاوز الـ650 مليار دولار، وتمتلك الكثير من الكميات خزائن القطاع العام الأخرى، لذا فإن الثرثرة الأخيرة بأن أسعار النفط المنخفضة تؤدى إلى تكهنات مضادة للريال السعودى، لا معنى لها.
وتابعت المجلة الأمريكية، أن السلطات السعودية تدرك جدا أن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير بأى تغيير فى نظام العملة، وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسة النقد العربى السعودى (ساما) لديها القدرة المالية الكاملة للدفاع عن العملة.
وفيما يتوقع صندوق النقد الدولى أن تواجه المملكة العربية السعودية، عجزا فى الميزانية يصل إلى نحو 20% عن عام 2015، فإن التاريخ يبين أن هذا الأمر يمكن التحكم فيه تماما، فبين عامى 1983 و1991، بلغ متوسط العجز فى ميزانية المملكة 52%، حيث وصل إلى ذروته فى 1991 بمعدل 77%، لكن المملكة العربية ابتعدت منذ فترة طويلة عن هذه الأرقام المالية المروعة، واقتصادها بالفعل بعيدا عن دوامة الركود السابقة هذه.
الإصلاحات المؤسسية
وأشارت المجلة إلى أن القطاع المالى السعودى فى وضع جيد يمكنه من مواجهة تباطؤ النمو. فالقروض المتعثرة منخفضة جدا وتمثل 1.1% من إجمالى القروض حتى نهاية عام 2014، كما أن احتياطات البنوك مرتفعة للغاية، فأمام كل 1 مليون ريال قروض متعثرة هناك 1.8 مليون ريال فى الاحتياطات.
وأثنت فورين بوليسى على الإصلاحات المؤسسية التى حققها الملك سلمان والتى تمثلت فى حل 12 لجنة وزارية وتشكيل مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للقيام بجزء من مسئوليات هذه اللجان وصنع قرارات أكثر فطنة وذكاء، كما يطلب من الوزارات الآن تخصيص مكتب لإدارة المشاريع لمتابعة المشروعات وجعلها أكثر فعالية، كما تمت مناقشة مقترحات لخفض النفقات فى وقت مبكر من صيف 2015.
وتابعت مشيرة إلى الإجراءات الحكومية المستمرة التى تهدف لتحرير الاقتصاد، حيث فتحت هيئة سوق المال السعودية، واحدة من أكبر أسواق المال الناشئة والأكثر سيولة فى المنطقة، أبوابها هذا العام للأجانب، إذ كان وجود المستثمرين الأجانب محدودا للغاية قبلا، حيث كان يسمح لهم بالاستثمار فقط عبر ترتيبات تبادل الأسهم والمشاركة فى صناديق التبادل التجارى أو المشتركة.
وتتجه السعودية لخصخصة الشركات المملوكة للدولة وقد باعت جزءا من حصة الحكومة فى البنك التجارى الوطنى، كما تركز على تنمية التجمعات الصناعية الخاصة بالنفط والتعدين والبتروكيماويات والسيارات والمواد الطبية والخدمات المصرفية، كما تدرك الحكومة أنه يتعين خصخصة الموانئ والمطارات والمرافق الرياضية وغيرها من مرافق البنية التحتية.
وخلصت الصحيفة مشيرة إلى أن السعودية تعمل على تعزيز رأس المال البشرى، حيث نمت نسبة التوظيف 3.2% عام 2014، بنمو 2.2% عمالة غير سعودية و4.4% عمالة سعودية، وهذه خطوة إيجابية للاقتصاد الذى كان يعتمد قبلا على توظيف العمالة الوافدة فى القطاع الخاص طيلة عقود.
فإصلاحات سوق العمل، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات فى مجال الإسكان بأسعار معقولة لمساعدة الشباب والسكان ذوى الدخول الأقل، عناصر أساسية فى أجندة السياسة العامة للحكومة، وقد أدخلت الحكومة أيضا عددا من المبادرات التى تستهدف بشكل رئيسى الشباب والعاملات النساء، بما فى ذلك افتتاح عدد من القطاعات لعمالة الإناث.
موضوعات متعلقة..
- مسؤول بصندوق النقد: السعودية تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية
