الأحزاب فشلت فى المرة الأولى واتهمت «الوطنى».. وتفشل فى المرة الثانية رغم عدم تدخل الدولة .. هل انتخابات 2010 مزورة فعلا؟ .. مطلوب تحقيق تاريخى حول تكرار فشل السياسيين

نقلا عن العدد اليومى...

عندما فشلت الأحزاب والمعارضة فى انتخابات 2010 اتهمت الحزب الوطنى ومبارك بالتدخل لإسقاطها، وبعد 5 سنوات جرت الانتخابات فى الجولة الأولى ولم تحقق الأحزاب نتائج بالرغم من عدم تدخل الدولة أو أجهزتها، وبعد اختفاء مبارك والحزب الوطنى، ومع هذا فاز مرشحون ينتمون للحزب الوطنى. كانت الحجة أيام مبارك أن الأحزاب محاصرة وممنوعة من العمل السياسى، وبعد 25 يناير وقرار تشكيل الأحزاب بالإخطار، وفى الانتخابات عجزت نفس الأحزاب عن حشد مؤيديها، ومن بين 7 ملايين ناخب صوتوا فى الجولة الأولى لم تحصل الأحزاب ولا تحالفاتها على أصوات تقود لفوز مرشحيها. وتشابهت النتيجة مع نتائج انتخابات 2010 التى قالت الأحزاب إنها تمت بالتزوير والتلاعب. فإذا كانت الأحزاب فى 2015 فشلت مثلما فشلت فى 2010، فقد كانت أسباب فشلها واحدة، ولا يكفى اتهامها للحزب الوطنى بالتزوير، القضية تحتاج إلى تحقيق تاريخى يبحث وراء فشل الأحزاب، حتى يمكنها أن تخوض المستقبل.

خمس سنوات مرت منذ آخر انتخابات برلمانية أشرف عليها المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى «المنحل» فى عام 2010 وعرف حينها بالبرلمان المزور، والتى اعتبرها العديد من القوى والأحزاب السياسية، القشة التى قصمت ظهر البعير، وكانت سببا فى إشعال ثورة 25 يناير وإسقاط نظام مبارك، فبمجرد أن أعلنت نتائج انتخابات مجلس الشعب حينها، والإعلان عن حصول الحزب الوطنى على 420 مقعدا، مقابل لا شىء للأحزاب المدنية التى شاركت فى العملية الانتخابية، وسيطرة نواب الحزب المنحل على مقاعد المجلس، تعالت الأصوات ورفعت شعار «التزوير»، وقامت الثورة وجاء الإخوان للحكم، وجاءت ثورة 30 يونيو، وسقط الإخوان، وعقدت انتخابات رئاسية واختار الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا.. ومنذ يومين بدأت إجراءات الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بالتصويت على انتخابات مجلس النواب.

ورغم مرور الخمس سنوات، وظهور أحزاب جديدة ضمن المشهد السياسى، فإن مشهد «النتيجة» واحد، لم يختلف كثيرا، بعد تمكن عضوين ينتمون للحزب الوطنى المنحل من دخول أعتاب مجلس النواب 2015 من الجولة الأولى للانتخابات، حيث حجزوا أول مقعدين للفردى فى المجلس، وهم محمد الباشا عيد أحمد محمود بدائرة أسيوط، ومحمد حمدى الدسوقى ببندر أسيوط، وخوض عدد كبير منهم معركة الإعادة فى عدد من المحافظات، وسط نتائج «متواضعة» للأحزاب المدنية.

أول مقعدين بمجلس النواب من نصيب «الوطنى» المنحل، يثبت فشل رهان الأحزاب وبياناتها التى صدرت بمجرد فتح باب الترشح للانتخابات، لتهاجم كل من ينتمى للحزب المنحل، وتأكيدها أن الشارع لفظهم، وأنه لا وجود لهم فى برلمان 2015، وبعيدا عن هذه التصريحات، فإن أرض الواقع يخالف كثيرا ما تردده ألسنتنا، حيث أحبطت الأحزاب المدنية صاحبة التاريخ الحزبى- على الأقل بسنوات التأسيس- كل من يؤيدها أو يختار مرشحها، أو كل من اعتبرها طوق نجاة أمام مرشحى التيار الإسلامى.

«الفاشلون هم الفاشلون».. و«الوجوه هى الوجوه».. و«الأسباب نفس الأسباب».. والمتقدمون فى الانتخابات نواب ينتمون للحزب الوطنى.. إذن أين الأزمة، لماذا وقفت الأحزاب المدنية كالتلميذ «البليد» حائرا أمام ورقة إجابة فى نماذج امتحانات مكررة من سنوات، يعرف أسئلتها وكيفية الإجابة النموذجية عليها، لكن كسله عن «المراجعة» أتاح الفرصة أمام تلميذ آخر، يعرف كيف يختار الأسئلة التى يجيب عليها ليحصل على أعلى الدرجات، ليس هذا فحسب، ولكن يخرج «البليد» رافضا اتهامه بالفشل، ويعتبر أن السماح بـ«الغش» كان سبب إخفاقه. كيف استقبل رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والتحالف الشعبى مثلا، نتائج انتخابات المرحلة الأولى، وصعود أحزاب لم تكمل السنة الأولى لتأسيسها، وأخرى غير معروفة على الأقل إعلاميا، ولا معلومات عنها لدى الناخب، كيف يفسر رؤساء أحزاب شابت شعور رأسهم سياسيا، صعود حزب - مستقبل وطن- ورئيسه لم يكمل بعد عامه الخامس والعشرين، بحصوله على 5 مقاعد بالقوائم الانتخابية ومقعد «فردى» ويخوض الإعادة على 48 مقعدا فى المرحلة الأولى.

هل لديهم قدرة على الإجابة عن أسئلة ناخب، حول اختياره للمرشح فى الدائرة، وكيف استقبلوا «الجهل السياسى» بين الناخبين، هل لديهم القدرة على الاعتراف بفشلهم سياسيا، وبعدهم عن الشارع، وأن نواب الوطنى المنحل رغم كل ما حدث فإن الشارع مازال لهم.

المسؤولية تقع كاملة على عاتق الأحزاب المدنية، التى بعدت عن المواطن وعن دورها السياسى التنويرى بين ناخبين قرروا النزول وتحملوا مشقة طريق، وانتظار فتح باب لجنة انتخابية لاختيار مرشح ليس لديهم أى معلومات عنه، فقط علموا باسمه من خلال بطاقة تصويت تضمه وغيره من المرشحين، رغم توفر المناخ السياسى الداعم على المشاركة الحزبية.

لماذا لم تدع الأحزاب لاجتماع طارئ تضع فيه خطة تحرك جديدة للمرحلة الثانية وقبلها جولة الإعادة، لماذا وقفت مكتوفة الأيدى، كـ«متفرج» يجلس فى «بلكون» بإحدى السينمات يشاهد فيلما، ثم ينتقل لدور الناقد السينمائى الذى يوجه النقد لمسلسل لم يشاهد منه حلقة واحدة.. هل ستنتظر الأحزاب المدنية إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان، لتتهم النظام بالتدخل فى العملية الانتخابية وتزويرها لصالح مرشحين بعينهم، أم أن شبح أحمد عز مازال يراودهم؟