تذهب حكومة وتأتى أخرى، وتبقى لجنة «استرداد أراضى الدولة» كما هى.. المتغير الوحيد فى هذا الأمر هو شخص رئيس اللجنة وأعضاؤها، والتقارير الرقابية الرسمية التى تقدر قيمة هذه الأراضى الواقعة على طرق «مصر إسكندرية، ومصر السويس، ومصر إسماعيلية» بـ 150 مليار جنيه..
التقارير الحكومية فى هذا الشأن لم تقتصر على تحديد نطاق الأراضى وسعرها، بل حددت أسماء من حصلوا عليها، وما الأساليب التى تحولت بها هذه الأراضى من استصلاح زراعى بجنيهات معدودة للفدان الواحد إلى منتجعات إسكانية فاخرة، تجاوزت قيمة الفيلا الواحدة بها 8 ملايين جنيه، ومع ذلك ظلت الأوضاع كما هى عليه، تختار الحكومة أسهل الطرق لتغطية احتياجاتها المالية، التفكير فى فرض ضرائب جديدة، أو الاقتراض سواء من البنك الدولى، أو غيره من الجهات المانحة.
أول ظهور لمسمى «لجنة استرداد أراضى الدولة» عقب ثورة يناير كان فى عهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى أصدر قرارًا فى شهر ديسمبر 2012 بتشكيل هذه اللجنة، وتولى رئاستها فى ذلك الوقت المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، وقتها قال «قنديل» إن الدولة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الأراضى، ذهب «قنديل» وحكومته، وجاءت حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتوسعت لجنة استراد أراضى الدولة، وضمت 9 وزراء، وعقدت أكثر من اجتماع، لبحث هذه المسألة، ولكن ظل الوضع كما هو عليه، علمًا بأن «محلب» أكد فى أكثر من مناسبة إن هناك إرادة سياسية لإعادة حق الدولة فى الأراضى المنهوبة، ما يعنى أن الحكومة حصلت على الضوء الأخضر من مؤسسة الرئاسة، وإن كان عبر «محلب» بعبارة صريحة عن أصل المشكلة قائلا: لا يمكن لأحد أن يرضى بأن تبحث الحكومة عن تمويل لمشروعاتها، لتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، ثم تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينما هناك مليارات تمثل حق الدولة فى الأراضى التى تم التعدى عليها، أو تغيير نشاطها المحدد .
السؤال الذى يطرح نفسه: هل تغيرت الإرادة السياسية التى كان يعتمد عليها «محلب» فى التعامل مع ملف أراضى الدولة المنهوبة، بحسب المعلومات المتوفرة، إن لجنة استرداد الدولة، فى عهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بذات التشكيل الذى كانت عليه فى وقت «محلب»، باستثناء خروج المستشار إبراهيم الهنيدى من عضوية هذه اللجنة بسبب إلغاء مسمى وزارة العدالة الانتقالية، والسؤال الأهم كان: هل ستجتمع لجنة استرداد أراضى الدولة لاتخاذ إجراء ما، لتطبيق القانون بعد انتهاء المهل التى منحتها للحكومة للمخالفين، الإجابة كانت لا، لأن الحكومة مشغولة بمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومناقشة آخر تطورات الموقف الخاص بالمباحثات الجارية مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
