المعهد المصرفى وفيزا يوقعان بروتوكولا لنشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات

فى إطار توجه الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى وإدماج الفئات
المهمشة ماليا بالقطاع المالى الرسمي، يقوم المعهد المصرفى المصرى ومؤسسة فيزا بتوقيع
بروتوكول تعاون حول مشروع " نشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات".

يستهدف المشروع تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومى بالمعلومات اللازمة لاستخدام بطاقات
المرتبات الحكومية فى عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف
الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات الأساسية. كما سيتطرق مشروع زيادة وعى العاملين بالدولة
ببطاقاتهم وخدماتها إلى الحسابات البنكية وأهميتها والتعامل مع كافة بطاقات المدفوعات الإلكترونية
بشكل فعال.

كما يعد المشروع انطلاقة طموحة من المعهد وفيزا نحو تثقيف جميع العاملين بالدولة،
وسوف تستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.
وسيعتمد المشروع على أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية
مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية، بينما ستتضمن وسائل التواصل غير المباشر
أفكار غير تقليدية تهدف الى خلق بيئة زاخرة بالمعلومات يستطيع الموظف الحكومى أن يستقيها
بسهولة ويتفاعل معها بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية.

ويتعاون المعهد المصرفى وفيزا فى تنفيذ المشروع دعما للخطوات الحكومية الرامية لزيادة
الاعتماد على المدفوعات الالكترونية ونشرها بما يضمن بقاء الأموال فى النظام البنكى أطول فترة
ممكنة، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير الجهد والوقت المرتبط بالكاش، فضلا عن
التسهيل على المواطنين وزيادة خيارات الدفع بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. ويعد هذا التعاون
نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف تنموية تتعلق بزيادة وعى المواطنين
وتحسين جودة حياتهم.

وكانت دراسة لمؤسسة "مووديز" الاقتصادية، بتكليف من شركة فيزا، قد أوضحت أن المدفوعات
الالكترونية عبر بطاقات الدفع اسهمت بنحو – – 1.1 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى في
الفترة من 2003 - 2008 .

وصرحت الدكتورة منى البرادعى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى نشاط مبادرة المعهد
للتثقيف المالى "عشان بكرة"، تحت رعاية البنك المركزى المصري، ليس فقط من حيث التعامل مع
فئة عمرية جديدة بل لأنها تمس حياة فئة عريضة من المجتمع وتؤثر فى قراراتهم المالية اليومية.
وأضافت بأن المعهد يأمل أن يكون داعم للشمول المالى ومساهم فى تحسين المستوى المعيشي
لفئات الشعب المهمشة ماليا.

ومن جانبه، قال طارق الحسينى المدير الإقليمى لفيزا بمنطقة شمال وغرب افريقيا "ان مشروع
بطاقات المرتبات الحكومية يعكس وعيا وفهما واضحين من جانب الدولة بأهمية المدفوعات
الالكترونية وأثرها الإيجابى على الاقتصاد الرسمي، ودعم القطاع المصرفي، وتحقيق الشمول
المالى لمختلف الفئات، فضلا عن توفير نفقات طائلة وجهد جهيد بسبب إدارة النقد )الكاش(. ويأتي
مشروع نشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات دعما لهذا التوجه الحكومى وتأكيدا عليه وإيمانا
بدور متنامى يجب على جميع الأطراف القيام به لتحقيق اهداف الشمول المالى وإتاحة الخدمات
المالية وخيارات الدفع الامنة والمريحة والمتطورة للجميع"