تعود القاهرة لدائرة الضوء من جديد إذ تستضيف فى 8-9 ديسمبر المقبل مؤتمر "المشاريع الكبرى فى مصر" تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومشاركة عدد كبير من الوزارات، للوقوف على مستجدات المشروعات التى تم الإعلان عنها بمؤتمر مارس الاقتصادى، والإعلان عن فرص استثمارية جديدة.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، لدعم الاقتصاد المتعثر منذ ثورة 25 يناير إلى جانب تعزيز موارد العملة الصعبة وسط شح الدولار وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وتنظم مؤتمر المشاريع الكبرى فى مصر شركة "ميد" التى تأسست سنة 1957، وهى واحدة من أهم منصات توفير معلومات وأخبار الأعمال، والتحليلات وذكاء الأعمال لاقتصادات وأنشطة الشرق الأوسط وتلبى احتياجات جمهور الأعمال الدولى المميز فى أكثر من 70 دولة حول العالم.
وتأمل "ميد" أن يصبح المؤتمر المنصة الأولى التى يتم من خلالها الإعلان عن كل ما هو جديد فيما يخص المشاريع الكبرى من قبل الحكومة المصرية، والهيئات والشركات الكبرى من جهة، وأن يكون تجمعًا يمكن للقطاع الخاص من خلاله التعرف على أهم الفرص الاستثمارية من جهة أخرى.
وللتعرف على تفاصيل المؤتمر وعوامل تحفيز المستثمرين الأجانب للدخول بقوة فى السوق المصرية، حاورت "اليوم السابع" ريتشارد تومسن رئيس تحرير "ميد"، خلال زيارته للقاهرة فى أكتوبر الجارى، حيث التقى عددًا من المسئولين الحكوميين لبحث استعدادات الوزارات التى تعتزم المشاركة فى المؤتمر وطرح مشروعات استثمارية جديدة.
مصر هى القصة الاقتصادية الأكثر إثارة فى المنطقة
وفى مستهل حديثه لـ"اليوم السابع" أكد تومسن أن مصر جذبت اهتمام المستثمرين حول العالم فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد الذى عقد بشرم الشيخ فى مارس الماضى وهو ما تجلى فى نسبة الإقبال والحضور المكثف، ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها.
وبسؤاله لماذا مصر وما المزايا التنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة، قال تومسن إن "مصر هى القصة الاقتصادية الأكثر إثارة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهى سوق كبيرة من 90 مليون نسمة، واستطاعت أن تتجاوز 3 سنوات من عدم الاستقرار بعد ثورة يناير وحكم الإخوان"، لافتًا إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة بعد عام واحد من بدء العمل كان أيضًا رسالة قوية من الدولة، لكنه أشار إلى أهمية أن تستفيد مصر من هذه الفرص إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة مثل تخفيض عجز الموازنة وتقليص الدعم، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لتحفيز المستثمرين على ضخ دولاراتهم لإنعاش الاقتصاد المصرى.
واستطرد تومسن قائلاً إن "السيسى كان ذكيًا للغاية فقد لفت أنظار العالم لمصر فى مؤتمر شرم الشيخ، لكنه فى الوقت ذاته رفع سقف التوقعات معلنا أن الدولة ستحتاج 200 إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات حتى يعود اقتصادها إلى المسار الصحيح، وعلينا أن نفكر فى كيفية تلبية تلك التوقعات، فى ظل الوضع الأمنى ومخاطر سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصداقية مصر أمام العالم".
وشهد مؤتمر شرم الشيخ توقيع اتفاقيات استثمارية ومذكرات تفاهم بإجمالى 130 مليار دولار، من بينها 12 مليار دولار استثمارات وودائع تعهدت بها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بواقع 4 مليارات دولار من كل دولة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من سلطنة عمان.
وأكد تومسن أن مؤتمر "المشاريع الكبرى فى مصر" يسعى لتحقيق المزيد من الزخم بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بإبراز أهم الإنجازات والنجاحات بالإضافة إلى استعراض المزيد من المشاريع المعلن عنها من قبل الحكومة المصرية، موضحًا أنه من المقرر أن يفسح المؤتمر المجال لمناقشة التحديات الكبرى التى تواجه سوق المشاريع، بما فى ذلك تسليم المشاريع وعمليات الاقتناء والجداول الزمنية للمشاريع المعلن عنها مسبقًا، كما يوفر الحدث منصة لمصر والشركات الإقليمية لتأسيس شراكات إستراتيجية بجانب تأمين التمويل للمشاريع فى الظروف الاستثمارية الحالية.
ما هى أهداف مؤتمر "المشاريع الكبرى فى مصر"؟
وحول أهداف المؤتمر، قال تومسن: "نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مع التركيز على دول الخليج والعديد من الشركاء اللآخرين المحتملين، ودعم الأطراف المصرية المعنية والمسئولة عن عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
تومسن أشار إلى أن المؤتمر يستهدف أيضًا تقديم منصة للمستثمرين كافة والخليجيين على وجه الخصوص لمناقشة التحديات والفرص المتاحة فى السوق المصرى بشفافية وانفتاح، وعرض فرص عمل واستثمار جذابة واستكشاف الجداول الزمنية الرئيسية للمشاريع وكذلك عمليات الاقتناء، مؤكداً أنه يتوقع مشاركة حكومية مكثفة بداية من رئيس الوزراء إلى جانب وزراء المالية، والاستثمار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتجارة والصناعة، والكهرباء والبترول والسياحة، والتخطيط والتعاون الدولى إلى جانب وزارتى التضامن الاجتماعى والنقل.
محاور المؤتمر
وتلقى زيادة المشاريع الكبرى فى مصر بظلالها على موضوعات المؤتمر، فى ظل الحاجة لدعم المبادرات المطروحة وفقًا لنتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل"، ويتعرض المؤتمر من خلال ستة موضوعات رئيسية بالتفصيل لكل المشاريع الكبرى، والمشاريع الفرعية فى الصناعة بالإضافة إلى موضوعات تفصيلية تغطى تسليم المشروعات وعمليات الاقتناء والتمويل والجوانب الفنية لتنفيذ الأعمال الضرورية فى مصر.
وفى مقدمة المحاور، يأتى قطاع العقارات وتسريع عمليات التنمية فى قطاع الإسكان والتطوير العقارى فى مصر، وسط الطلب الكبير على الإسكان، ويؤكد تومسن أن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى الحكومة المصرية بتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وتمثل البيئة المالية والاستثمارية فى مصر فى ضوء نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ المحور الثانى، فيما يستعرض المحور الثالث المشاريع الكبرى ودور القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات ومنها على وجه التحديد: مشروع محور قناة السويس، العاصمة الجديدة والعاصمة الإدارية، والتنمية فى صعيد مصر والمحافظات الأخرى، والمشاريع الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا.
أيضًا يسلط المؤتمر الضوء على مساندة خطط تطوير قطاع الطاقة فى مصر، إذ يرى تومسن أن كشف الغاز العملاق الذى أعلنت عنه "إينى الإيطالية" لن تظهر باكورة إنتاجه قبل 3 سنوات، مما يتطلب تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك وتقليص الدعم وتفعيل القوانين وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأثنى تومسن على خطوة تحرير قطاع الكهرباء وفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات محطات الكهرباء وتوليد الطاقة عن طريق الموارد الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، مشيدًا بخطة القطاع لإنتاج حوالى 20% من الكهرباء من موارد نظيفة بحلول عام 2022. وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضًا تسريع عمليات تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وعلى المستوى الاجتماعي.
تمويل المشاريع الكبرى فى مصر
ويؤكد تومسن أنه سيتم مناقشة توفير التمويل من الممولين الدوليين مثل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب البنوك المحلية والدولية والإقليمية، لتنفيذ المشروعات الكبرى وفقا للجداول الزمنية المحددة، مضيفا أنه سيتم بحث سبل التمويل الأخرى مثل الأطروحات فى البورصة والشراكة بين القطاع العام والخاص وهى ما تعرف بمشروعات “PPP”. كما يتعرض المحور الأخير للمشكلات القانونية والضرائب ومستجدات السياسات.
تحفيز المستثمرين يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة
يرى رئيس تحرير "ميد" أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب تعزيز الثقة، وهذا يحتاج عدة إجراءات تتضمن مرونة تأسيس الشركات وكراسات الشروط، وإصدار التشريعات واللوائح المنظمة لذلك فضلا عن سهولة الحصول على التمويل المطلوب للمشروعات.
وتابع: الشفافية ووضوح الرؤية وملامح السياسات المالية والنقدية والضريبية والتشريعات هى أهم متطلبات المستثمر، مطالبًا الحكومة المصرية بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد وتوفير العملة الصعبة مؤكدًا أن قرار البنك المركزى لوضع سقف على الإيداع النقدى بالدولار بحد أقصى 50 ألف دولار للأفراد والشركات كان غير جاذبا للاستثمار.
وأشاد "تومسون" فى نهاية حديثه بالتعديل الوزارى الأخير الذى اعتبره "شيئا رائعا"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى تعامل بجدية مع قضية الفساد التى تورط فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ما يعزز مصداقية الدولة أمام المستثمرين الأجانب.
